حذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، البلدان من الاعتماد بشدة على تخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة)، لكون العملات ليست الحل السحري في الجهود الرامية إلى تنشيط نمو الاقتصادات.
ومع تباطؤ النمو العالمي وانخفاض التضخم، خفضت مجموعة من البنوك المركزية، في الآونة الأخيرة، أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها، فيما يتوقع أن تحذو حذوها أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من العام الجاري.
ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، على أمل تشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق والاستثمار أكثر.
وقال الصندوق، في تقرير له، إن التزايد في خفض أسعار الفائدة في بلدان اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة أوجد مخاوف "حرب العملات"، وسياسات حل المشاكل الاقتصادية على حساب دول الجوار.
وأعرب الصندوق، عن قلقه بشأن ضعف أسعار الصرف، حيث يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة، ويقلل الطلب على واردات البلدان الأخرى مع ارتفاع أسعارها.
وأصبح تخفيض قيمة العملة نقطة محورية للتوترات التجارية العالمية.
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، اتهمت الولايات المتحدة الصين رسميا بالتلاعب بالعملة، الأمر الذي رفضته بكين.
ودعا التقرير الدول صاحبة العجز التجاري مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى تقليل العجز في الموازنة دون التضحية بالنمو، والانتقال إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها التصديرية، بدلا من الاعتماد على التعريفة الجمركية.
واقترح خبراء الصندوق تحسين الاستثمار في مهارات القوى العاملة وتشجيع الادخار مدى الحياة.
كما دعا التقرير الصين إلى إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمار الخاص والأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة.
وحث الصندوق الدول ذات الفائض والعجز التجاري، على إيجاد حلول دائمة للنزاعات التجارية لمعالجة المخاوف بشأن دعم الصادرات وضعف حماية الملكية الفكرية. -
اقرأ المزيد
