نشر موقع “بلومبرغ” الأمريكي تقريرا للكاتبين “جون مكلثويت” و”بن هولند” بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت عنوان “أردوغان: استمروا في خفض سعر الفائدة”. وتحدث هذا التقرير عن ترحيب أردوغان بالسياسة التي اتبعها البنك المركزي التركي في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة اتباع باقي الدول لهذه السياسة.
وذكر التقرير أن الرئيس التركي، أردوغان، وصف هذه الخطوة بـ “الحذرة والمتوازنة”، وبأنها أفضل وسيلة لتوفير الائتمان لأصحاب المشاريع وتمديد خط النمو الاقتصادي التركي المتواصل.
(سياسة أردوغان الاقتصادية)
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن أردوغان تميز خلال السنوات الـ14 التي قضاها في الحكم بوجهة نظر “غير تقليدية” فيما يتعلق بتخفيض سعر الفائدة، وأنه عادة ما يواجه بعض المشاكل مع البنك المركزي الذي يعتمد سياسة قديمة وتقليدية. كما أشار الموقع إلى استياء المستثمرين من تدخل السياسيين في شؤون البنك المركزي.
وأشار الموقع أيضا إلى المكاسب التي حقّقها السوق بفضل هذه الخطوة، مشيرا إلى ردة فعل مراد ستينكايا، المحافظ الجديد للبنك المركزي، الذي عبّر عن استحسانه للسياسة التي تبناها أردوغان، معلنا في آخر اجتماع له عن انخفاض نسبة الاقتراض في تركيا إلى 8.25%. كما أشار التقرير إلى تحسن وضع الأسهم والسندات والعملات التركية رغم أنها جاءت على خلفية التضخم المالي الذي ارتفع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وفي هذا السياق، كشف أردوغان في مقابلة له عن السبب الرئيسي وراء التضخم المالي الذي يرتبط أساسا بالرفع في نسبة الفائدة. وأضاف أن بلدان الدخل المتوسط أمثال تركيا يعانون من نقص الاستثمارات التي تحتاجها اقتصادياتها، ولذلك قال: “دعونا نأخذ أمريكا وأوروبا واليابان كمثال لدول قامت بتخفيض مستوى الفائدة إلى أقصى حد ممكن.”
(نجاحات الاقتصاد التركي)
وتحدث الموقع عن نجاحات الاقتصاد التركي الذي حقق نموا متوسطا بنسبة تفوق 4 بالمائة خلال 12 شهرا، وقد أشار الخبراء الاقتصاديون إلى خطورة تشجيع الدولة على الاقتراض، الأمر الذي قد يساهم في تفاقم المشاكل الاقتصادية.
كما أفاد نائب رئيس الوزراء، محمد شمشك، أن الديون ستؤثر سلبا على كل من العجز الخارجي والتضخم على حد سواء. لذلك، كان من الضروري التخفيض في نسبة الفائدة كخطوة من الخطوات التي اتبعها البنك المركزي من أجل إعطاء المواطنين تسهيلات لسداد ديونهم. كما أشار أردوغان إلى أنه يمكن للبنك المركزي أن يحقق نتائج هامة إلا أن ذلك يبقى مرتبطا بالأسواق التجارية العالمية.
وفي المقابلة التي امتدت 35 دقيقة مع أردوغان، أشار شمشك إلى أن النمو الاقتصادي الذي حققته تركيا خلال فترة حكم أردوغان ارتفع النمو الاقتصادي بشكل هائل، وانخفض مستوى التضخم أربعة أضعاف من مستواه الحالي، فتركيا الآن لا تدين بشيء لصندوق النقد الدولي. وأشار أيضا إلى استيائه من شركات التصنيف الائتماني الذين رفضوا مساعدة تركيا لأسباب اقتصادية.
اقرأ المزيد
