منذ 7 دقائق

شكل النظام السياسي السوري الجديد.. ما بين التقليد والتجديد

المرحلة الانتقالية في سورية التي يتجاهل قدومها البعض، ولم يستعد لاستحقاقاتها البعض الآخر، قادمة لا محالة، ربما لا نستطيع أن نعطي ملامحها النهائية والتفصيلية، لكن خطواتها بدأت تقترب منَّا أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي استحقاقات المرحلة الانتقالية ستفاجئ جميع النخب السياسية والاجتماعية والفكرية مثلما فعلت ثورات الربيع العربي عندما فاجأت نخبها.

لأن المرحلة الانتقالية لا تبدأ إلا بسقوط الدستور، مثلما لا تنتهي إلا بولادة الدستور الجديد، إلا أن المؤشرات تشير إلى مرحلة انتقالية ستبدأ بولادة قواعد دستورية جديدة، وهو خلاف الطبيعي الذي يختم المرحلة الانتقالية بولادة تلك القواعد.

بغض النظر عن تلك المخالفة الجوهرية لطبيعة الأشياء، فإننا نحتاج قواعد دستورية تحكم البلاد.

ومن أكثر النقاط التي تثير التساؤل لدى عموم السوريين مثلما أثارت الخلاف بين أعضاء اللجنة الدستورية، ما هو شكل النظام السياسي الأنسب لسورية المستقبل؟ وكيف ينظم عمل السلطات في الدولة؟ وبالتالي كيف ستحكم الدولة في هذه المرحلة؟

ولقد اتفق الفقهاء الدستوريون على أن هناك أربعة أنظمة سياسية ديموقراطية، وهي نظام الجمعية، والنظام البرلماني، والنظام الرئاسي، والنظام البرلماني المتطور (الشبه رئاسي).

ومثلما اتفق الفقهاء على وجود تلك الأنظمة، اختلف السوريون بين الأنظمة الأربعة، وكل له حججه وتصوراته المبنية على مصلحة سورية والسوريين، وهذا خلاف طبيعي يحدث بين أفراد أي شعب يريد أن يؤسس لمرحلة جديدة يبدأها بنظام سياسي جديد، مستفيدًا من التجارب التي مرَّ بها بلده وشعبه.

لذلك سنناقش مدى صلاحية الأنظمة الأربعة لحكم سورية المستقبل مع استعراض حجج المدافعين ومثالب المعترضين.