الأثنين 2020/07/06

واشنطن بوست: ابن سلمان يحقق بـ”قضايا فساد” مع ولي العهد السابق

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن مصادر سعودية وأمريكية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستعد لتوجيه اتهامات بالفساد ضد ابن عمه ولي العهد السابق “محمد بن نايف”، والمعتقل منذ مارس/آذار الماضي، بقيمة 15 مليار دولار.

وقال تقرير “واشنطن بوست”، والذي جاء بقلم كاتب الشؤون الأمنية في الصحيفة، ديفيد إجناتيوس، إن لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها بن سلمان، أنهت – تقريباً – تحقيقات بشأن فساد مزعوم للأمير ابن نايف”، وأن الأول يستعد لتوجيه اتهامات إلى ابن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار.

وأضاف إجناتيوس أن اللجنة على وشك الانتهاء من تحقيقاتها حول مزاعم استيلاء ابن نايف على مليارات الريالات إبان فترة عمله كوزير للداخلية.

وتدور المزاعم، بحسب إجناتيوس، حول مليارات الريالات حوّلها ابن نايف بشكل غير قانوني من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة، بينما كان يدير برامج سعودية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.

ونقل الكاتب عن مصدر مقرب من الأمير ابن نايف قوله إن المحققين السعوديين طلبوا منه سداد 15 مليار دولار يزعمون أنه اختلسها، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف وصلوا إلى هذا الرقم.

وخلال إدارته تلك البرامج، كان الأمير ابن نايف يطلب من العاهل السعودي السابق عبدالله بن عبدالعزيز الموافقة على نفقات ضخمة على عدة مشروعات، مثل خدمات للنقل الجوي وتشييد مطارات سرية وأمن الموارد والتسليح، وكانت تلك البرامج والنفقات معلومة لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA.

واستهدفت تلك البرامج تزويد الداخلية السعودية بإمكانات متطورة لتمكينها من اختراق "تنظيمات جهادية"، أبرزها "القاعدة"، تحت إشراف الأمير ابن نايف.

ونقلت الصحيفة عن جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، والذي عمل بشكل وثيق مع الأمير ابن نايف قوله إن المقربين من ابن سلمان يتهمون ابن نايف بالاستيلاء على بعض تلك الأموال الهائلة لنفسه، لكنه (برينان) عبر عن اعتقاده بأن ابن نايف "لم يكن فاسداً".

وأسهبت “واشنطن بوست” في سرد تفاصيل برامج تحديث الداخلية السعودية التي بدأها ابن نايف، والتي تضمنت إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن نفقات تلك البرامج زادت، وأن العاهل السعودي السابق كان على علم بكل تلك النفقات ووافق عليها.