الثلاثاء 2021/07/06

ميليشيات إيرانية تواكب تعزيزات النظام في درعا لسحب السلاح الخفيف من الأهالي

بدأت ميليشيات موالية لإيران تعرف باسم «كتائب الرضوان»، في تعزيز مواقعها في حي سجنة في مدينة درعا البلد، الحي الذي تسيطر عليه مجموعة تابعة لمصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم» العامل مع جهاز الأمن العسكري في درعا، وفقا لناشطين معارضين بينهم عثمان المسالمة من مدينة درعا البلد.

كما شهدت مدينة درعا المحطة قدوم تعزيزات عسكرية من مدينة إزرع شمال درعا، من قوات «اللواء 313» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» في سوريا، وأغلقت قوات النظام جميع الطرق المؤدية لمدينة درعا البلد، وجاء ذلك على خلفية رفض أهالي مدينة درعا البلد تسليم 200 قطعة من السلاح الخفيف، طلبها الجنرال الروسي أسد الله، المسؤول عن مناطق التسويات جنوب سوريا، مهدداً باستقدام الميليشيات الإيرانية إلى المدينة.

وكشف مصدر مقرب من اللجنة المركزية للتفاوض في درعا، عن أن اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة درعا البلد رفضت قبل أيام طلب الجنرال الروسي لحضور اجتماع تفاوضي في مدينة درعا المحطة، وردت اللجنة على الجنرال الروسي أنهم لن يحضروا أي اجتماع حتى فك الحصار المفروض على مدينة درعا البلد، وإبعاد الميليشيات التي جاءت مؤخراً إلى حي سجنة في مدينة درعا البلد، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت مصادر محلية من مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، إن قوات النظام أذاعت عبر مكبرات الصوت في مساجد المدينة يوم الأربعاء الماضي، بضرورة تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال يحتفظ به 90 شخصاً من سكان المدينة، وأمهلت قوات النظام السوري المطلوبين حتى بعد غد (الخميس) 8 يوليو (تموز) 2021، لتسليم السلاح وإجراء تسوية جديدة لهم، وتهدد الرافضين باقتحام منازلهم.

ووصلت تعزيزات عسكرية من قوات النظام إلى محيط مدينة جاسم شمال درعا يوم الأحد الماضي 4 يوليو (تموز)، تضمنت آليات ثقيلة ودبابات، توزّعت على محاور عدة، أبرزها على الطرق المؤدية إلى مدينة إنخل ونوى، مع أنباء عن حملة عسكرية مرتقبة تستهدف المدينة، واجتماع بين ضباط من النظام ووجهاء وقادة من فصائل التسويات في المدينة لطرح خيارات جديدة عليها منها تسليم السلاح الخفيف وإجراء تسوية للمطلوبين أو تهجيرهم.

وأوضح عصمت العبسي، نائب رئيس «مجلس حوران الثوري» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات النظام تسعى مؤخراً في درعا بأي شكل لسحب السلاح الخفيف الذي تحفّظ عليه اتفاق التسوية عام 2018، واشترط بقاءه بيد المقاتلين السابقين، من خلال استغلال أي حادثة أو ذرائع لخدمة مشروعها، ووصل الحال أن الأفرع الأمنية في درعا ومنذ عام بدأت بهذا الأمر تطلب من ذوي أي معتقل بعدد من قطع السلاح مقابل الإفراج عن المعتقل.

ويهدف النظام من هذه السياسة، وفقاً للمصدر، أنها تسعى لاحتكار السلاح بيدها، وعدم مواجهتها، خاصة بعد أن شهدت المنطقة هجمات عدة على مراكز وتجمعات لقوات النظام في حال ارتكبت أي خرق باتفاق التسوية سواء اعتقالات أو استفزاز أو مداهمات؛ ما جعل من سيطرتها في المنطقة الجنوبية سيطرة شكلية، وتحاول بهذه العملية تجريد المنطقة من أي خطر يهدد وجودها، وإعادة السيطرة الفعلية على المنطقة وممارسة أي أفعال يخشاها المعارضون السابقون في المنطقة من عناصر وقادة في المعارضة سابقاً، لا سيما أن أعدادهم كبيرة فكان عدد عناصر وقادة الجبهة الجنوبية في درعا والقنيطرة قرابة 30 ألف مقاتل من الجيش الحر المعتدل، لم يخرج من جنوب سوريا عقب اتفاق التسوية إلى الشمال السوري أكثر من ألف عائلة، وكلها فصائل اتفقت حين التسوية على الاحتفاظ بالسلاح الفردي الخفيف، وكان الهدف من ذلك الحماية الشخصية، وازداد تمسكهم به بعد أن باتت المنطقة تشهد بشكل يومي عمليات اغتيال وخطف لعناصر وقادة سابقين في فصائل المعارضة التي كانت جنوب سوريا قبل عام 2018.

وتحت شعار «صامدون هنا»، تجمع المئات من أهالي مدينة درعا البلد يوم الجمعة في ساحة المسجد العمري، بمظاهرة سلمية على خلفية حصار مدينتهم من قوات النظام ، كما خرجت مظاهرات في كل من مدن اليادودة وطفس بريف درعا الغربي، ومدينة الحراك وبصر الحرير شرقي درعا؛ احتجاجاً على محاصرة درعا البلد من قبل النظام، ورفع المحتجون شعارات، منها «يا للعار الضامن يرعى الحصار»، في إشارة إلى موافقة الجنرال الروسي في درعا على حصار المدينة.