الأحد 2018/03/11

9 منظمات حقوقية تطلق حملة “أوقفوا الإعدام” في مصر

أطلقت 9 منظمات وحركات حقوقية مصرية غير حكومية، أمس الأحد، حملة بعنوان «أوقفوا الإعدام»، بعد الارتفاع غير المسبوق في استخدام هذه العقوبة في مصر.

وقالت في بيان إنها «وثقت تنفيذ أحكام إعدام بحق 39 فرداً منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ أغلبهم مدنيون أدينوا أمام محاكم عسكرية شابتها انتهاكات جسيمة، وإن 29 مصرياً يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد صدور أحكام نهائية بحقهم».

وتضمنت قائمة المنظمات التي أطلقت الحملة، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية «نضال»، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وكومتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وعرفت المنظمات الموقعة على بيان الحملة نفسها، باعتبارها مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين هالهم الارتفاع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في مصر. وأضافت :»شهدنا في ظل النظام الحالي زيادة في معدل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل لم نعهده طيلة عهود وأنظمة مختلفة مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمة العادلة».

وحسب البيان «أحكام الإعدام نفذت بحق 39 فردًا منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أغلبهم مدنيون أدينوا أمام محاكم عسكرية شابتها انتهاكات جسيمة؛ منها تعرضهم في البداية للاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم قبل وأثناء التحقيق. واتهمت المنظمات الحقوقية، النظام المصري، بالإخلال بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وما نصت عليه من وجوب حصول المتهمين خاصة في القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام على كافة ضمانات المحاكمة العادلة».

وأشارت إلى «التدمير المنهجي الذي تشهده منظومة العدالة في الوقت الراهن وتوسع التشريعات في استخدام عقوبة الإعدام بشكل لم تشهده البنية التشريعية المصرية في العصر الحديث».

كل ما سبق، وفق البيان «جعل التدخل في شكل حملة لوقف عقوبة الإعدام في مصر أمرًا عاجلاً ومسؤولية إنسانية تلزمهم بالتكاتف من أجل إحداث تغيير ملموس في الوضع الراهن والتحرك إيجابيًا لمساعدة الضحايا وأسرهم».

ودعت «كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والحركات والمؤسسات الإعلامية وغيرهم للانضمام معنا في الحملة، للتحرك العاجل للعمل على تعليق عقوبة الإعدام فورًا، وكسر الصمت حول هذه العقوبة والتضامن الإنساني والقانوني مع المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم وحماية حقوقهم، مع فتح حوار مجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام».

وتواجه عقوبة الإعدام انتقادات دولية واسعة، جاء آخرها من البرلمان الأوروبي الذي طالب السلطات المصرية، بوقف عمليات الإعدام في البلاد بحق متهمين، موجها إدانة حازمة للقاهرة بسبب إصدارها أحكاما بتطبيق هذه العقوبة.

وأوضح في بيانه شديد اللهجة أن «هناك ما لا يقل عن 2116 شخصا حكم عليهم بالإعدام منذ يناير/كانون الثاني من عام 2014، فيما تم تنفيذ 81 حكما منها، وهذا النوع من العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئيسي مصر السابقين محمد مرسي وعدلي منصور».