الآن

“هيومن رايتس ووتش”: الأردن يستغل كورونا لقمع الحريات

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قيام السلطات الأردنية باعتقال معلّمين، ومنع احتجاجات مطلبية قاموا بها الشهر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "السلطات الأردنية استغلّت تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى تُفرِّق بالقوة الاحتجاجات العامة على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين والاعتقالات الجماعية لقادتها".

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الحكومة الأردنية تستغل حالة الطوارئ لقمع الغضب الشعبي على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين، رغم وعدها بعدم القيام بذلك. على الأردن ألا يستخدم تفشي فيروس كورونا كذريعة لقمع التعبير عن القلق العام في وجه هذه التدابير التعسفية"

وتابع أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يُجيز للسلطات أن تحدّ من التجمعات العامة لأسباب متصلة بالصحة العامة، لكن فقط على أساس كل حالة على حدة وليس حظرا عاما. عندما أعلن الأردن حالة الطوارئ في 17 آذار/ مارس، تعهّد رئيس الوزراء عمر الرزاز بأنه سيطبق القانون في أضيق الحدود، وأعلن أنه لن يمس الحقوق السياسية، أو حرية التعبير، أو الملكيات الخاصة.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن منظمة "نيتبلوكس" التي تراقب الدخول إلى الإنترنت، قولها إن خدمة بث الفيديوهات المباشرة على فيسبوك حُجبت في الأردن في عدة أيام أواخر تموز/ يوليو وبداية آب/ أغسطس، والتي حصلت فيها احتجاجات.

ونشرت هيومن رايتس ووتش شهادات لنشطاء شاركوا في المظاهرات، وأكدوا أن القمع طال حتى من يقوم بتوثيق المظاهرات.

وأفرجت السلطات الأردنية قبل أيام عن أعضاء مجلس النقابة بعد شهر من توقيفهم.