الأثنين 2019/12/16

مسؤول ليبي:حفتر يستعين بمرتزقة روس في هجومه على طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن قوات خليفة حفتر التي تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس تضم مرتزقة من جميع الدول في صفوفها، مشددا أن قوات "فاغنر" الروسية تعد جزءا منها.

وأوضح المشري أن "القوة التي تهاجم طرابلس الآن هي قوة مختلطة من كل الجنسيات ولا يمثل الليبيون أفرادها الرئيسيين".

وأعلن حفتر، الذي يسعى منذ شهور لدخول طرابلس، في 13 ديسمبر انطلاق "المعركة الحاسمة" للسيطرة على العاصمة، وأمر قواته بالتقدم نحو قلب المدينة.

وقال المشري إن حفتر "أعلن انقلابا على الشرعية منذ سنة 2014، واستعان منذ ذلك التاريخ استعان بشكل مباشر بمصر، والإمارات بشكل كبير جدا، ثم سقطت طائرة فرنسية في إحدى المعارك في محيط مدينة بنغازي ما يعني وجود تدخل فرنسي أثبته إسقاط الطائرة، بعد ذلك (ثبت وجود) المرتزقة من المعارضة السودانية وجزء كبير من المعارضة التشادية".

وتابع أن اعتماده على تلك الجهات كان في إطار محاولته السيطرة على المنطقة الشرقية وبنغازي ودرنة ومحيطها.

لكن حفتر، وجد المعركة في طرابلس أشرس بكثير مما توقع، بحسب المشري الذي أردف أن "القوات الفرنسية انسحبت وانسحبت قوات من غريان، ثم شهد بعد ذلك دخول شركات أمنية وخاصة شركة فاغنر الروسية".

واتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة قبل أيام عدة شركات ودولا بخرق الحظر المعلن في 2011، من خلال تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا، وقال إن هجوم حفتر على طرابلس منذ أبريل تسبب بـ "نقل جديد لمعدات عسكرية".

"ساعة الصفر"

المشري قال، إنها المرة الرابعة أو الخامسة التي يعلن فيها حفتر ما يسميه "ساعة الصفر" للسيطرة على طرابلس منذ انطلاق هجومه على العاصمة في أبريل.

وأوضح أن قوات حفتر، بعد 250 يوما من انطلاق الهجوم على العاصمة، "فقدت الكثير من المواقع المهمة التي سيطرت عليها في البداية، أبرزها مدينة غريان (جنوبي طرابلس)"، مؤكدا أن جبهات في محيط طرابلس كلها شهدت تقدما للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

"التدخل المصري"

قال المشري إن ما يحدث في طرابلس زاد من "جنون مصر"، مضيفا أنها الآن "تتدخل في الشؤون الليبية بشكل غير رسمي".

وأضاف أن مصر "اختارت الجانب السيء من الأطراف الليبية وانحازت للانقلاب".

وتصاعدت حدة التوترات ما بين الحكومتين المصرية والوفاق الوطني الليبية بعدما أقدمت الأخيرة في 27 نوفمبر الماضي، على توقيع مذكرتي تفاهم مع تركيا، حول التعاون العسكري والأمني وتعيين الحدود البحرية.