الأحد 2019/11/24

محكمة إسرائيلية تدين “رائد صلاح” بـ”دعم الإرهاب”

أدانت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة، اليوم الأحد، رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، بـ"التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور"، حسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، أن "صلاح"، أدين "بدعم تنظيم محظور"، فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه أدين أيضاً بتهمة "دعم الإرهاب".

موقع "واللا" العبري، قال، إنه سبق أن صدر حكم مع وقف التنفيذ على الشيخ صلاح، وهذا يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه بعد إدانته.

ونسب موقع "واللا"، إلى محامي الشيخ صلاح، تصريحات سابقة، قال فيها إن "أقواله حرفت عند ترجمتها وأخرجت عن مقصدها بشكل مقصود".

وفي أول تعليق له هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، نواب القائمة العربية المشتركة في تعليقه على قرار المحكمة.

وقال ليبرمان، على حسابه على تويتر، "أبارك للمحكمة اتخاذها قرارا بإدانة رائد صلاح، بالتحريض على الإرهاب، وآمل أن يكون الحكم الصادر ضده متناسبا مع التهم".

وأضاف ليبرمان "وكل من رأى مرافقة أعضاء القائمة المشتركة صلاح في المحكمة، والتجمع المؤيد للإرهابي، يدرك أن القائمة المشتركة هي طابور خامس ليس إلا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ليبرمان القائمة المشتركة التي يعتبر أنها تسعى للقضاء على إسرائيل.

بالمقابل هتف حشد من مناصري صلاح، أمام المحكمة بشعار "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" في رد فعل عفوي على قرار الإدانة، حسب مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، أدانت حركة "حماس"، الحكم الصادر بحق الشيخ صلاح. وقالت الحركة في بيان، إن "هذا الحكم سياسي جائر، وحلقة جديدة في المخطط الصهيوني للهجوم على المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه من المرابطين والمرابطات".

وعدّت الحركة اعتقال إسرائيل لـ"المرابطين والمدافعين عن الأقصى محاولة فاشلة لن تنجح في حصاره، وتنفيذ مخططات تهويده".

وطالبت الحركة المؤسسات "المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى وقفة جادة، لحماية المسجد الأقصى والفلسطينيين المرابطين فيه".

وكان الشيخ صلاح، رئيسا للحركة الإسلامية، التي حظرتها تل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية صلاح، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.