الثلاثاء 2018/02/27

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع مشروع القرار الروسي بشأن اليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، بالإجماع، مشروع قرار روسي بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة علي اليمن.

يأتي ذلك فيما أخفق المجلس، خلال الجلسة نفسها، في اعتماد مشروع قرار أعدته بريطانيا، يندد بالتدخل الإيراني في اليمن، بسبب استخدام موسكو حق النقض "الفيتو".

واعتبر المندوب الروسي لدي الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، مشروع القرار البريطاني بأنه يؤدي إلى "زيادة التوتر وخلق نزاعات بين الأطراف المتورطة في الصراع اليمني".

وقال "نيبيزيا"، في إفادته أمام الجلسة، "بدلاً من التلاعب بالنزاعات في المنطقة، خاصة بين السنة والشيعة، اقترحنا مساراً يؤكد علي الجهود الجماعية.. نحن طالبنا بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن بشأن اليمن".

وأضاف "وقفنا ضد أي أحكام مسبقة (يقصد مشروع القرار البريطاني) تؤدي إلى اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع، لا تستند إلى معلومات يمكن التأكد منها".

وأوضح المندوب الروسي أن مشروع القرار البريطاني "لم يحظ بتوافق الآراء". مضيفًا أن "الأمر لا يتعلق فقط بمجرد توجيه الاتهام إلى إيران".

وينص القرار الروسي على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام، لكنه لا يحمل أي ذكر لطهران، بخلاف مشروع القرار البريطاني، الذي كان يطالب بفرض عقوبات على إيران لدورها في "تزويد" الحوثيين بالصواريخ.

وهاجمت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كيري استخدام روسيا "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار البريطاني، ووصفته بـ"الأمر الشائن".

وقالت كيري، في إفادتها خلال الجلسة، إن ما قامت به روسيا هو فقط "حماية إيران من مغبة بث سمومها في المنطقة".

ولفتت إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أوضح "التفاصيل المروعة" لما تقوم به إيران في اليمن، حيث تقوم بتزويد الحوثيين بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا القذائف.

وتابعت أن الاستخبارات الأمريكية كانت تعرف ذلك منذ زمن طويل، محذرة من أن استخدام جماعة "الحوثي" للصواريخ الباليستية ضد السعودية من شأنه تحويل الصراع إلى نزاع طويل في الشرق الأوسط.

وفي بداية الجلسة طرح رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الكويتي منصور العتيبي على أعضاء المجلس مشروعي القرارين البريطاني والروسي للتصويت خلال الجلسة.

وقال العتيبي، في إفادته خلال الجلسة، "نحن في الكويت نستنكر اعتداءات الحوثيين ونعتبر إطلاق الصواريخ على الأشقاء في السعودية تطوراً خطيراً، ونؤكد وقوفنا بجانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية".

ويحضر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح إلى جماعة الحوثيين باليمن.