لم ينجح الاجتماع الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض في وضع حد لمقاطعة بعض دول المجلس لقطر، على عكس الآمال التي علقت عليه.
ولكن رغم ذلك، وحسب تقرير لـ"بلومبيرغ"، فقد أظهر الاجتماع استمرار تطور العلاقات بين أطراف المقاطعة، ما ينبئ بنهاية تدريجية للخلاف بذات الإيقاع الذي بدأ به، أي بشكل بطيء.
وكانت هناك آمال لحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وجهت له دعوة للانضمام للقمة الخليجية كما وجهت له دعوات لقمم سابقة، إلا أنه أرسل رئيس وزراء بلاده، عبد الله بن ناصر آل ثاني، ليمثل قطر في القمة.
وبحسب الموقع، فإنه سواء كانت بادرة لحسن النوايا أم عكس ذلك، فقد كان التمثيل القطري في القمة الأخيرة بأعلى مستوياته في قمم مجلس التعاون منذ ظهور الخلاف الخليجي.
إلا أن رئيس الوزراء القطري قد سجل حضوراً في اجتماعات روتينية خليجية أخرى، ما يلخص حالة التوتر بين دول النزاع والتقارب الذي يتم ببطء بينها.
وقبل الاجتماع الخليجي أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تقدما تم إحرازه في الجهود الرامية لوضع حد للأزمة بين الدوحة ودول في مجلس التعاون الخليجي، متحدثا عن محادثات مع السعودية تأمل بلاده أن تكون نتائجها إيجابية.
وبالعودة إلى يونيو 2017، نادت ثلاث من دول الخليج (السعودية، الإمارات والبحرين) بالإضافة إلى مصر، بمقاطعة قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات معها.
وكان الهدف من تلك الخطوة إجبار قطر على التخلي عن سياساتها بدعم حركات معارضة في دول عربية أخرى، بالإضافة إلى علاقاتها مع دول إقليمية غير عربية، كإيران وتركيا.
كما اتهمت دول المقاطعة آنذاك قطر بدعم حركة الإخوان المسلمين وبعض الإسلاميين "المتشددين"، وطالبان وحماس.
والجدير بالذكر أن هذه المقاطعة أتت كنتيجة سنوات من المشاحنات، ضمنها قطع علاقات سابق في 2014، خلافاً على ذات القضايا التي أشعلت المقاطعة الحالية.
اقرأ المزيد
