الآن

تقرير أممي: الإمارات عززت عمليات نقل الأسلحة إلى حفتر

كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن الإمارات عزّزت، هذا العام، إمدادها العسكري لمليشيا "خليفة حفتر" الليبية، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة، حيث حاولت الدولة الخليجية إنقاذ الحملة التي شنها حفتر ضد قوات حكومة الوفاق الشرعية.

ورصد التقرير، غير المنشور الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، زيادة الرحلات الجوية العسكرية للإمارات في الوقت الذي حارب فيه حفتر لمنع انهيار هجومه الذي دام عاماً ضد الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن دبلوماسي اطلع على التقرير.

وبين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان، سيّرت القوات الجوية الإماراتية نحو 150 رحلة جوية يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنها كانت تحمل ذخيرة وأنظمة دفاع.

وقال الدبلوماسي إن الإمارات واصلت إرسال عشرات الرحلات الجوية خلال الصيف، وإنها استخدمت طائرة نقل عسكرية أميركية الصنع من طراز سي-17 حتى بعد انهيار هجوم حفتر على العاصمة الليبية.

كما اتهم التقرير الإمارات باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة الليبي.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر أيلول الجاري، أوقف الاتحاد الأوروبي سفينة محملة بوقود الطائرات يزعم مسؤولو الاتحاد أنها كانت مخصصة للاستخدام العسكري في منطقة يسيطر عليها حفتر.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، هذا العام، دوريات بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا.

وساهمت أسلحة الإمارات في تعزيز عسكري هائل في ليبيا، وجعلتها إحدى القوى الفاعلة في الصراع الليبي إلى جانب تركيا وروسيا، حسبما تقول "وول ستريت جورنال".

وكانت الإمدادات العسكرية الإماراتية ضرورية في بسط سيطرة حفتر على النصف الشرقي من ليبيا، حيث يواصل مقاومة محاولات التوسط في حل سياسي للصراع، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".

ووفقاً لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فقد أرسلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، طائرات مسلحة بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وقنابل موجهة بالليزر وطائرات هليكوبتر هجومية إلى قوات حفتر.