قال مركز دراسات يمني، إن السعودية والإمارات حوّلتا طبيعة عمل وكالات الإغاثة الدولية، إلى مؤسسات تساهم في إطالة أمد الحرب باليمن التي تدخل عامها السادس.
وذكر مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، في تقريره الشهري الصادر اليوم الخميس، إن "السعودية والإمارات استغلتا كونهما أكبر المساهمين في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، بالادعاء بإنقاذ أرواح اليمنيين، بينما تدمران اقتصاد البلاد وبنيته التحتية".
و"صنعاء للدراسات"، "مركز أبحاث مستقل مقره في العاصمة اليمنية، مغلق، ولديه مركز إقليمي في بيروت، وتغطي إصداراته وبرامجه التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية".
وأوضح تقرير المركز، أن "توفير أموال الإغاثة يسمح لهما (السعودية والإمارات)، كطرف مباشر في الصراع، بالاستمرار في تغذيته، سعياً وراء تحقيق غاياتهما المرجوّة منه"، مشيراً إلى أن الدولتين توظفان المساعدات الإنسانية في الحرب.
وفي الجانب الآخر، يقول التقرير إن مليشيات الحوثيين طوقت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإحكام، وأمست جهود الإغاثة، التي بلغت كلفتها نحو 4 مليارات دولار عام 2019، مصدراً رئيسياً لدخل المليشيا.
وأشار إلى أن الوكالات والمنظمات الدولية تنازلت عن مبادئها الموجهة لجهود العمل الإنساني، لمحاولة تأمين الوصول إلى المحتاجين بإرضاء سلطات الحوثيين، ما ساهم في نهاية المطاف بتوفير مصادر دخل المليشيا.
ونقل التقرير عن عاملين في المجال الإنساني قولهم، إنه فور وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فإنهم يفرضون أوامرهم في كيفية تخزين ونقل المعونات، وأين ومتى، وعلى من توزع.
ووفق تقرير مركز صنعاء، فإن محاولات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لتلقي المساعدات ومراقبة توزيعها وجمع البيانات الأساسية لتقييم احتياجات السكان، أصبحت مستحيلة تقريباً.
وأوضح أن عجز الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين بعدم التدخل، دفع المانحين ومنهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى التهديد علناً بسحب التمويل، وفي حال جرى ذلك فإنه سيضغط بشكل كبير على قيمة العملة المحلية، إذ تعد المساعدات الخارجية مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية في البلاد.
وفي هذا الصدد، يقول تقرير مركز صنعاء إن الأمم المتحدة تخلت عن مسؤوليتها في اليمن.
اقرأ المزيد
