الآن

تصريحات خليجية إيجابية.. فهل تتحقق المصالحة؟

تتوالى التصريحات الإيجابية من مسؤولين خليجين قبل انعقاد القمة الخليجية، والتي يعول عليها مراقبون لتكون بداية لانتهاء الأزمة الخليجية.

 

ومن المقرر أن تعقد القمة الخليجية الـ41 في السعودية في 5 يناير/ كانون ثاني المقبل، في ظل "محادثات مثمرة" تم الإعلان عنها مؤخرا في إطار المصالحة الخليجية.

 

وستتولى البحرين رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة ابتداء من يناير 2021، وتتركز تصريحات مسؤولي دول الخليج حول فكرة تعزيز الحوار الخليجي المثمر.

 

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

 

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

 

وفي 10 ديسمبر/كانون أول 2019، عقدت أقصر القمم الخليجية، إذ أصدرت بيانها الختامي بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، بسبب استمرار الأزمة بين الرباعي الخليجي آنذاك.

 

** البحرين

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أعرب عن تطلع بلاده لقمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل.

وقال في الوقت ذاته، إن المنامة تستضيف الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماعا للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيراً للدورة الحادية والأربعين التي ستستضيفها الرياض.

 

** الإمارات

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "بلاده تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تكون بداية لتعزيز الحوار الخليجي".

وأضاف "نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي"، لافتا إلى أن "إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل".

أردف قرقاش "من الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".

 

رغم ذلك سبق قرقاش تغريدته الإيجابية بتغريدة آخرى انتقد فيها قطر وقال "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".

وتابع قرقاش "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق، ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

 

** السعودية

فيما أبرزت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" تقريرا أشارت فيه إلى أن "مواقف المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي تنوعت وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية / الخليجية".

 

وذكر التقرير، أن المملكة العربية السعودية "تحرص على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك"، وأضاف أن سياسة المملكة "كانت على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي".

 

وأردف التقرير، أن "السياسية السعودية كفلت المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية – الخليجية ، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية".

 

** قطر

من جهته أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عدم وجود معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية، كاشفا أن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

 

وقال آل ثاني في تصريحات له، إن "اختراقا قد حدث في الأزمة الخليجية ... بعد صدور بيان كويتي بشأن الأزمة، وأن الحديث يدور عن اتفاق مبدئي بشأن إطار العمل للوصول إلى المصالحة".

وأضاف أن "هناك أسسا للمناقشات (بشأن المصالحة) من بينها احترام سيادة الدول، مشددا على أنه "لا يمكن لدولة فرض شروط على دول أخرى لا من جانبنا ولا من جانب الآخرين"، وأوضح آل ثاني، أن "المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط، لكنها كانت تمثل الأطراف الأخرى أيضا (الإمارات والبحرين ومصر)".

 

** الكويت وسلطنة عمان

الكويت وسلطنة عمان يظهر موقفهما الواضح بالدعوة إلى تعزيز اللحمة الخليجية، فوزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أعلن في 4 ديسمبر/كانون أول الجاري، عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

 

وعقب التصريحات الكويتية رحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى المتمثلة بالإمارات والبحرين ومصر.

 

كما رحبت سلطنة عُمان بالبيان الكويتي وأكدت أن "كل تلك الجهود تعكس حرص كافة الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول، وبما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة".