أجل القضاء الجزائري إلى الأربعاء المقبل، محاكمة غير مسبوقة في ملفات فساد تخص رئيسي حكومتين وعدة وزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، مسجونين حالياً على ذمة القضية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن محكمة "سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائرية، قررت اليوم الإثنين، تأجيل المحاكمة إلى 4 ديسمبر/كانون الأول، بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين، بدعوى عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها.وشهدت محكمة "سيدي امحمد" وسط العاصمة توافد عشرات المواطنين لحضور المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة عند كافة مداخل الطرق المؤدية إليها، كما تم نصب شاشات كبيرة داخل وخارج قاعة الجلسات لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة.وقبل انطلاق المحاكمة، قدم محامو الدفاع طلبا للمحكمة لتأجيل المحاكمة؛ "نظرا لعدم توفر شروط إجرائها في ظروف عادية"؛ حيث لا تتوفر المحكمة على قاعة كبيرة لاستيعاب عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام الذين احتجوا على ظروف العمل.وقال نجيب بيطام، أحد محاميي الدفاع، للصحفيين، قبل بداية المحاكمة، إن الدفاع سيطلب تأجيل المحاكمة لعدم توفر الظروف المناسبة لإجرائها، كما صرح محامون لوسائل إعلام محلية في وقت سابق، بأن برمجة قضية بهذا الحجم بسرعة عقّد مهمة الدفاع في العمل عليها.ومتهم في القضية عدة رجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات من عدة علامات دولية وكلهم في السجن منذ أشهر. ومن المتهمين في القضية أيضاً رئيسا الوزراء السابقان "عبد المالك سلال" و"أحمد أويحيى" إلى جانب وزراء صناعة سابقين هم "يوسف يوسفي" و"بدة محجوب" و"عبد السلام بوشوارب" (متواجد بالخارج) ووزير النقل السابق "عبد الغني زعلان" و"يمينة زرهوني".ويتابع هؤلاء بتهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"الثراء غير المشروع" و"تبديد المال العام"، و"منح امتيازات غير مستحقة" و"الرشوة وتبييض الأموال". كما يقول مسؤولون إن مصانع تجميع السيارات تلك كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي يتنافس فيها خمسة مترشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها "حتمية" للخروج من الأزمة، ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.
اقرأ المزيد
