أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف العسكري الذي تقوده مع الإمارات في اليمن، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف". وأضاف البيان أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".
وفي 21 يونيو/حزيران الجاري، اعتبرت محكمة الاستئناف البريطانية، أن بيع لندن أسلحة إلى السعودية، التي تقود تحالفا متورطا في نزاع مسلح باليمن، غير قانوني. وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن. وعلقت الرياض على القرار حينها بالقول إنه "يصب ببساطة في مصلحة إيران" وفق تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.
اقرأ المزيد
