الجمعة 2020/05/08

الحكومة الفلسطينية تتوصل لاتفاق مع البنوك بشأن حسابات الأسرى

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى في سجون إسرائيل، عقب تهديد الأخيرة باتخاذ إجراءات بحقها.

وقال اشتية، عبر صفحته على فيسبوك، إن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد الفلسطينية.

ومؤخرا، قال معتقلون سابقون في سجون إسرائيل وذوو أسرى حاليين، إن بعض البنوك الفلسطينية، تواصلت معهم وأغلقت حساباتهم، بذريعة ممارسة السلطات الإسرائيلية تهديدات بحقها.

وأبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير لأهالي المعتقلين الحاليين والسابقين.

وأوضح اشتية: "اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وهي مكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، وجمعية البنوك، ووزارة المالية".

وأشار إلى أنه على ضوء تلك التوصيات، سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي المعتقلين والشهداء.

ولفت إلى أنه بناء على ذلك، تستطيع عائلات المعتقلين تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من الأحد.

وأضاف اشتية، أن "مجلس الوزراء سيناقش الأمر هذا الأسبوع".

وأعرب عن رفض "التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، ولن نخضع لها، وسنوجد حلولا تحفظ حقوقهم، وتحمي البنوك من بطش الاحتلال، وأي إجراءات قضائية".

والعام الماضي، اقتطعت السلطات الإسرائيلية جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أنها تُدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، ما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5 آلاف فلسطيني