وجّهت نحو 400 شخصية سورية معارضة للنظام مذكرة سياسية وقانونية إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تضمنت خمسة مطالب تتعلق بوجود روسيا في سوريا، وارتكابها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وتطالب الوثيقة، التي قال الموقعون عليها إنهم سيرفعونها أيضاً إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بتفعيل المادة 27، والفقرة الثالثة من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي توجب منع روسيا من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونها طرفا في النزاع، إضافة إلى إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام" لتدارس ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سوريا، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية.
كما طالب الموقعون بضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية النظام السوري أو تمتعه بمزاياها، لا سيما بعد ثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه السلاح الكيميائي.
كما تطالب المذكرة بتشكيل "هيئة حكم انتقالي" بمعزل عن النظام ، الذي رفضها شكلاً ومضموناً، وإصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كلّ من النظام وروسيا وإيران، أو إنشاء محكمة خاصة لأجل ذلك.
ولفت الموقعون، ومن بينهم رياض الترك، وهيثم المالح، والشيخ أسامة الرفاعي، ورياض حجاب، ورياض سيف، وجورج صبرا، إلى أن الاعتماد على مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" في قضية الغزو الروسي لأوكرانيا يُعدّ فرصة يمكن الاستفادة منها في الملف السوري، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية الثلثين على مطالبة روسيا بوقف غزوها ضد أوكرانيا فوراً، وسحب قواتها العسكرية دون شروط من الأراضي الأوكرانية.
اقرأ المزيد
