بعد مضي قرابة الشهر على صدور "مرسوم العفو"، عن بشار الأسد، والذي ينص على عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.وقد عزز هذا الحدث من عزم عشرات المنظمات المدنية السورية على التأكيد على ضرورة دفع هذه القضية إلى الأمام، حيث يتم الآن أخذ مصير عشرات الآلاف من المعتقلين بعين الاعتبار، وفق بيان صدر يوم أمس عن هذه المنظمات السورية.مطالبة بالكشف عن مصير المعتقلينفي بيان مشترك نُشر على موقع منظمة ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يوم الخميس الفائت، جاء فيه أنه في 28 نيسان/أبريل الفائت، نشر باحثون أدلة على مجزرة في ضاحية التضامن بدمشق، مما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أبنائهم على الشاشة. تمكنت بعض العائلات من التعرف على أبنائها في الفيديو فقط لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013.وأضاف البيان أنه “لا يجب أن يقع عبء البحث عن المفقودين على عاتق العائلات التي تعاني من هذه الخسارة الفادحة. البحث ليس فقط مؤلم، ويسبب صدمة ثانوية للعائلات، ويستغرق وقتا طويلا، وأمر معقد، ولكنه أيضا يجعل العائلات هدفا للابتزاز من قبل أولئك الذين يدعون أن لديهم معلومات عن المفقودين”.وبناء على ذلك، دعت هذه المنظمات المدنية المعنية بالشأن السوري، إلى إنشاء آلية دولية مستقلة وشاملة لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة لعائلاتهم.ونوّهت 17 منظمة سورية في بيانها المشترك، إلى أن “أزمة المفقودين تمس حياة جميع السوريين”، مشيرة إلى أن “مجزرة حي التضامن”، والإفراج عن نحو 500 معتقل من سجون الحكومة السورية بموجب “العفو” الأخير، أكدت ضرورة التقدم بهذه المسألة، لا سيما بعد ترك عائلات المفقودين مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها.وشدد البيان على الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين.وأشارت المنظمات إلى أنه “لدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود. وإن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، بل إنه يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من معاناة الأسر”.والمنظمات المدنية الموقعة على البيان، هي منظمات غالبيتها حقوقية وحقوقية تنموية وتوثيقية وهم كالتالي: “حملة سوريا، رابطة عائلات قيصر، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، اليوم التالي، عائلات من أجل الحرية، البرنامج السوري للتطوير القانوني، تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى “داعش” (مسار)، رابطة تآزر، رابطة معتقلي عدرا، سوريون من أجل الحقيقة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مبادرة تعافي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للعدالة والمساءلة، منظمة نوفوتوزون، النساء الآن من أجل التنمية، حررني”.
اقرأ المزيد
