الآن

138 حالة اعتقال تعسفي و78 قتيلاً بسوريا في نيسان الماضي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، مُشيرة إلى أنَّ شهر نيسان الماضي الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجَّل التقرير في نيسان المنصرم مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 11 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام بينهم طفل واحدـ فيما وثق التقرير مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل واحد على يد تنظيم الدولة، كما سجل مقتل سبعة مدنيين على يد هيئة تحرير الشام. فيما مليشيات قتلت قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية مدنيين اثنين، وسجل التقرير مقتل 54 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و7 سيدات على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا واحد من الكوادر الإعلامية قضى بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.

كما وثق التقرير في نيسان الماضي ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.

ووفقَ التقرير، فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على مدرسة و2 على أماكن عبادة (مساجد)، و2 على أسواق.

وذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات النظام والاحتلال الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.

وأكَّد التقرير أنَّ قوات النظام  خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وأكَّد التقرير ضرورة توقُّف النظام  عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.