الأربعاء 2021/04/14

واشنطن تطالب بفرض عقوبات دولية على نظام الأسد

دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات دولية على نظام الأسد بسبب انتهاكاته المتكررة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة "في ضوء النتائج الأخيرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يجب على مجلس الأمن تحميل نظام الأسد المسؤولية عن انتهاكاته المتكررة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأوضحت الخارجية الأميركية أن "الوقت قد حان لنُظهر للنظام أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مرفوض وله عواقب وخيمة".

وخلص تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  (OPCW)، الاثنين، إلى أن قوات نظام بشار الأسد هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في غارة جوية ضربت مدينة سراقب مساء يوم 4 فبراير عام 2018.

وجاء تقرير المنظمة بعد تحقيقات الفريق الدولي التي شملت مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت الواقعة، وتحليل عينات ومخلفات تم جمعها من مواقع الهجوم الكيماوي، علاوة على مراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، فضلا عن فحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية. وشمل التقرير أيضا استشارات مكثفة لمجموعة من الخبراء.

واستنتج التقرير أن مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام، أسقطت شرق مدينة سراقب أسطوانة واحدة على الأقل، حيث انشطرت الأسطوانة وأطلقت غاز الكلور السام على نطاق واسع، مما أصاب 12 فردا.

وكان التقرير الأول الذي أصدرته المنظمة في مايو 2018، رجح استخدام غاز الكلور السام في تلك العملية التي أدانتها الولايات المتحدة بشدة.

وتمر هذه الأيام الذكرى الرابعة للمجزة التي ارتكبها النظام السوري في خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي، وأدت إلى مقتل ما يزيد عن 88 مدنيا بينهم 31 طفلا.

ففي الرابع من أبريل من سنة 2017، قصفت طائرات حربية تابعة للنظام بإسناد ودعم روسي، مدينة خان شيخون، بينما كشفت مصادر طبية للمرصد السوري حينها، أن أحد الأحياء في المدينة تعرض لقصف بمواد يرجح أنها ناجمة عن استخدام غازات سامة.

وبحسب أطباء ميدانيين، فإن الأعراض التي عانى منها المصابون مماثلة للأعراض التي تسجل لدى ضحايا هجوم كيميائي.

وفي مارس، أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا مشتركا بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، أدان "الفظائع" التي يرتكبها النظام السوري، وانتقد داعميه في روسيا وإيران.

وأعلنت بريطانيا، منتصف الشهر الماضي، فرض عقوبات على 6 من حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد بينهم وزير خارجيته ومستشارون مقربون وذلك "لإرسال رسالة واضحة مفادها أنه يجب محاسبتهم على جرائمهم".