أكدت مصادر متقاطعة مقربة من النظام وتصريحات مسؤولين حكوميين، وجود دراسة حكومية لرفع الدعم عن الخبز والمواد التموينية بشكل نهائي عن فئات محددة، واستبداله لفئات أخرى ببدل نقدي يخصص لكل أسرة تنطبق عليها معايير الاستحقاق.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام عمرو سالم، إن من لا يحتاج الدعم لا ينبغي أن يحصل عليه، مشيراً إلى أن مهمة الحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة فقط.
وأضاف سالم أن التطبيق يحتاج إلى "زمن طويل وآليات محددة"، وتحديد من يحتاج أولاً، مستعرضاً بعض المؤشرات كفاتورة الهاتف المحمول التي قد تصل لدى البعض إلى 25 ألف ليرة، وهؤلاء لا يحتاجون إلى الدعم، وفق صحيفة "البعث" التابعة للنظام.
كما برز تصريح آخر في السياق ذاته، لرئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي خليل، قال فيه إن "ثقافة وسلوك المجتمع فيها الكثير من المراوغة، وبالتالي يتم العمل حالياً لإيجاد بدائل وبشراكة مع الوزارات لإيصال الدعم لمستحقيه".
وأشار خليل إلى أن "الآليات ستكون واضحة ومؤتمتة، كمنح بدل نقدي عن طريق بطاقة مدفوعة، دون إعطاء مبالغ نقدية بشكل مباشر".
من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة "تشرين" سابقاً، زياد غصن، إن قرار رفع الدعم قادم لا محالة، مؤكدا أن الحكومة تركز على آلية إيصال البدل النقدي.
وأوضح غصن في مقال بموقع "المشهد" المقرب من النظام، أن إحدى الأفكار المطروحة، تتمثل في تمكين كل أسرة مستحقة للدعم من استجرار سلع من المؤسسة السورية للتجارة، بقيمة توازي قيمة البدل النقدي المخصص لها، من خلال البطاقة الإلكترونية (الذكية).
اقرأ المزيد
