أفادت مصادر إعلامية بأن نظام الأسد فرض ضرائب كبيرة على التجار في دمشق، وذلك في الوقت الذي انحدرت فيه الليرة بشكل قياسي أمام الدولار، وسجلت نحو 950 أمام الدولار الواحد قبل أن تتحسن مؤخراً وتسجل سعر 800.
وذكر موقع "المدن" أن التجار في دمشق فوجئوا بـ"لجان استعلام ضريبي" جديدة، مُكلّفة بالتحصيل الضريبي، وتابعة مباشرة لـ "القصر الجمهوري"."اللجان الجديدة لا تملك ذرة من الرحمة" بحسب ما يقول أحد تجار دمشق لـ"المدن"، مُشيراً إلى أن "اللجان الجديدة لم تعد تراعي مرحلة الجمود في السوق السورية، وباتت تفرض ضرائب تزيد عن نسبة الربح"، ولتلك اللجان صلاحية الوصول إلى سجلات وأنظمة المحاسبة الخاصة بالتجار.وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر خاصة أن اللجان القديمة التابعة لوزارة المالية قد تغيرت بشكل كامل قبل نحو ثلاثة أشهر، وتم تكليف لجان جديدة تابعة لـ "القصر الجمهوري"، وهي أشبه بالاستخبارات، ومهمتها تحصيل ضرائب من التجار، من دون أدنى اعتبار لوضع السوق.وسرّب أحد العاملين في "شركة المتحدة للصيرفة"، والتي تعود ملكيتها لزوج ابنة محافظ دمشق السابق بشر الصبان، عن دخول "لجان الاستعلام الضريبي" إلى مكتب الإدارة، والمطالبة بجرد الحسابات بالقوة، وتفتيش أجهزة الحاسوب، ورغم علاقة أصحاب الشركة مع متنفذين في النظام، إلا أن مشادة كلامية وقعت مع عناصر اللجان، الذين هددوا أعضاء الإدارة بالاعتقال، في حال لم يتم السماح لهم بالوصول لكافة بيانات الشركة.وفرضت "لجان التحصيل الضريبي" على "المتحدة" مبلغ 60 مليون ليرة سنوياً، فضلاً عن تغريمهم بمبالغ سابقة قُدرّت بملايين الليرات عن السنوات الماضية، مُعتبرة أن الشركة تعمل على التحويل وصرافة القطع الأجنبي وتبديل الأموال.وتعاني الشركة، ككل شركات التحويل والصرافة، من تراجع كبير في الأعمال والأرباح، بسبب الفارق الكبير بين سعري صرف المركزي والسوق السوداء.ونقل الموقع عن صاحب متجر لبيع المشروبات الكحولية في دمشق، أن "اللجان" دخلت محله، وأجرت جرداً دقيقاً لمحتوياته وللمستودع، وفرضت عليه ضريبة بـ8 ملايين ليرة سنوياً، وشملت عمليات الجرد حتى الزجاجات الفارغة غير المخصصة للبيع، التي وضعها التاجر كـ"ديكور" في متجره.وليس بعيداً عن متجر الكحول، دخلت "اللجان" إلى أحد بارات منطقة باب شرقي، وقدرت "تكليفه الضريبي" بثلاثة ملايين ليرة سنوياً، مع احتساب أكثر من 100 زجاجة مشروب فارغة في المستودع المجاور، علماً أن ثمن البضائع الموجودة فيه لا يتجاوز مليون ونصف المليون ليرة سورية.ونقل موقع "المدن" عن أحد تجار سوق الحمرا، أن "التكليف الضريبي" بمتجر الألبسة الذي يملكه، ارتفع مع اللجان الجديدة من 400 ألف إلى مليوني ليرة سنوياً، من دون أي توضيح. وعندما هدد التاجر أعضاء "اللجان" بتقديم اعتراض، ردوا بأن الاعتراض سيرفع "التكليف" من مليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة، مؤكدين أن "زمان أول تحوّل".وكانت "لجان التحصيل" تعتمد على التواصل مع التجار عبر الهاتف، خلال سنوات الحرب، نظراً لوجود علاقة ودية بين التجار ومعظم موظفي المالية، وغالباً من تم تثبيت قيم "التكاليف الضريبية" من دون زيارة المحلات. ولكن التعليمات الجديدة الصادرة عن القصر الرئاسي، تفرض التجول وفرض قيم ضرائب جديدة، مع إعطاء سطوة أمنية للجان تحول دون مناقشتهم.ونقل "المدن" عن مصدر في وزارة المالية أن الخزينة تم رفدها بمبلغ مليار ليرة سورية، خلال تشرين الأول وتشرين الثاني، منذ بدء اللجان الجديدة عملها في الأسواق، مضيفاً أن عام 2020 سيحمل المزيد من الضرائب على التجار.وتشهد معظم الأسواق في مناطق سيطرة النظام ركوداً بعد انحدار الليرة السورية ووصولها إلى 800 أمام الدولار الواحد، في وقت عجز فيه نظام الأسد عن تحسين سعر الصرف، رغم أنه استولى على الملايين من خلال الحملة المزعومة التي أطلقها في الآونة الأخيرة ضد مسؤولين في نظامه لمكافحة "الفساد"، ورغم إطلاقه حملة لدعم الليرة من قبل رجال الأعمال الكبار الموالين له.
اقرأ المزيد
