الأحد 2021/07/04

نظام الأسد يستولي على ممتلكات لمهجرين بمحيط دمشق

أكدت مصادر حقوقية قيام النظام بمصادرة ممتلكات للأهالي في مناطق بدمشق، منها بيت سحم ويلدا وييبلا، تعود ملكيتها لمهجرين من تلك المناطق.

وصادر النظام  أكثر من 50 عقاراً من بينها محال تجارية ومنازل سكنية، إضافة إلى مساكن المغيبين في سجون النظام، ومهجرين، في تلك المناطق.

وقال الكاتب الصحفي زياد الريس، وهو أحد الذين استولى النظام على أملاكهم في مدينة دوما في غوطة دمشق، إن النظام بدأ بقرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي منذ أكثر من عامين، أي بعد استعادته السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرته تباعا، لكن ما جرى هو أن أصحاب العقارات اكتشفوا مؤخرا قرارات النظام.

وأكد الريس في حديثه لـ"عربي21"، أنه لم يعرف أن النظام قد حجز على مكتبه في دوما، إلا قبل نحو نصف عام، وذلك بعد تنفيذ قرار الحجز بسيطرة "الأمن العسكري" على المكتب، علما بأن قرار الحجز صادر منذ العام 2018، مستدركاً بقوله: "الأمر ينطبق على بقية المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها".

وأوضح الريس أن النظام فور استعادته السيطرة على المناطق بدأ بوضع إشارات حجز احتياطي على الممتلكات التي تعود لمعارضيه، ومن ثم أعطى مهلة قبل تنفيذ القرار، ليحصي الأسماء التي أجرت مصالحة معه، وبدأ الآن بتنفيذ الحجز الاحتياطي، بوضع اليد من قبل المليشيات والمخابرات على الممتلكات.

 

من جانبه، أكد عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، لـ"عربي21"، قيام النظام في منتصف حزيران/ يونيو الفائت، بمصادرة نحو 48 منزلاً ومحلاً تجارياً، وأراض زراعية في مناطق عين ترما وزملكا، بمحيط دمشق.

وأوضح أنه رغم أن الدستور السوري لا يجيز الاستملاك ونزع الملكية عن أشخاص، فإن مكتب "الأمن الوطني" يقوم برفع أسماء المعارضين بعد إحصاء ممتلكاتهم إلى وزير المالية، لإصدار قرار حجز احتياطي على الممتلكات.

ويقوم النظام كذلك، من خلال اللجان الأمنية، بإصدار قرارات بمصادرة الممتلكات دون إجراءات قانونية، وهنا نحن أمام استيلاء على الممتلكات، كما فعل النظام السوري تماما في ثمانينيات القرن الماضي، عندما استولى على ممتلكات جماعة "الإخوان المسلمين"، كما يؤكد حوشان.

ويلفت إلى أن السائد اليوم هو القرار الأمني، كما يجري في الغوطة وريف حماة وغيرها من المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها.

وبحسب حوشان، فإن القانون السوري يتيح الاستملاك إلا للمنفعة العامة وبقرار قضائي وموسوم جمهوري ومقابل تعويض عادل لصاحب العقار.

وبذلك، فإنه وفق عضو "هيئة القانونيين السوريين" فإن كل القرارات الأمنية التي يصدرها النظام لا قيمة لها، وهي مؤقتة، بحسب تأكيده.

ويتخذ النظام من قرارات الحجز والاستيلاء على العقارات والممتلكات وسيلة لعقاب كل من خرج عن سيطرته، متجاوزا نصوص الدستور السوري المعمول به.