الثلاثاء 2022/06/28

“نسبة مرعبة”.. تقرير أممي يكشف أعداد قتلى الحرب في سوريا

أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً، اليوم الثلاثاء، وثق خلاله أعداد الضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية في سوريا على مدار السنوات الـ 10 الماضية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سوريا، في الفترة بين 1 مارس/ آذار 2011 و31 مارس/ آذار 2021، وهو أعلى تقدير لوفيات المدنيين المرتبطة بالحرب في سوريا حتى الآن.

وتشكل هذه الأرقام 1.5% من إجمالي سكان سوريا قبل الحرب، وهي نسبة “مرعبة” بحسب التقرير، الذي تحدث عن “مخاوف جدّية حول فشل أطراف النزاع في احترام القانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين”.

واستند التقرير إلى تقييم “دقيق” وتحليل إحصائي للبيانات المتاحة عن الخسائر في صفوف المدنيين، مشيراً إلى أن أكثر من 143 ألف حالة وفاة مدنية تم توثيقها بشكل فردي من قبل مصادر مختلفة مع معلومات مفصلة، شملت الاسم الكامل وتاريخ ومكان الوفاة على أقل تقدير.

فيما تم توثيق وفاة أكثر من 163 ألف مدني باستخدام تقنيات التقدير الإحصائي والأنظمة المتعددة لربط النقاط، حيث كانت هناك عناصر مفقودة من المعلومات.

“ليست مجرد أرقام”

اعتبر مكتب حقوق الإنسان الأممي في تقريره، أن هذه الأرقام المرتبطة بالنزاع في سوريا “ليست مجرد أرقام، بل تمثل أفراداً بشريين”.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن “قتل هؤلاء المدنيين البالغ عددهم 306887 مدنياً سيكون له تأثير عميق ومؤثر على الأسرة والمجتمع الذي ينتمون إليه”.

وأضافت أن “عمل منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة في رصد وتوثيق الوفيات المرتبطة بالنزاع، أمر أساسي في مساعدة هذه العائلات والمجتمعات على معرفة الحقيقة والسعي إلى المساءلة والسعي وراء سبل الإنصاف الفعالة”، مشيرة إلى أن هذا التحليل يعطي أيضاً إحساساً أوضح بحدة وحجم الصراع ، حسب تعبيرها.

وأكدت المسؤولة الأممية أن هذه الأرقام لا تشمل المدنيين الذين فقدوا أرواحهم بسبب نقص الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من الحقوق الأساسية، بل يشمل المدنيين الذين قتلوا بشكل مباشر تحت تأثير العمليات الحربية.

وبحسب تقرير مكتب حقوق الإنسان، فإن الجهات القائمة على توثيق أعداد الضحايا المدنيين في سورية تواجه تحديات وخطر حقيقي وقيود على تحركاتهم، إلى جانب مخاوف من فقدان شبكة المعلومات أثناء تنقلهم أو نزوحهم إلى أمكان لا تتوفر فيها الكهرباء وشبكات الانترنت.

يُشار إلى أن التقرير السابق استخدم بيانات صادرة عن 8 جهات، من بينها مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، مركز الإحصاء والبحوث – سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المرصد السوري لحقوق الإنسان، مركز توثيق الانتهاكات، سجلات الشهداء السورية، السجلات الحكومية وسجلات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نفسه.