نشرت "هيئة القانونيين السوريين" أسماء المتورطين في عمليات تسليم المنشقين والمعارضين السوريين لنظام الأسد، مشيرة إلى أن الأمن العام اللبناني والمخابرات اللبنانية متورطة بتسليم المنشقين واللاجئين السوريين للمخابرات الجوية بنظام الأسد في المزة عبر الحدود السورية اللبنانية.
ولفتت الهيئة في مذكرة نشرتها اليوم السبت إلى أن الأمن العام اللبناني، أقدم فجر الأربعاء الماضي على ترحيل أكثر من 30 لاجئا سوريا بينهم 5 نساء و3 مجندين منشقين عن قوات النظام، لافتة إلى أنه تم تسليمهم عبر الحدود مباشرة للمخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد.
وأشارت المذكرة إلى أن أبرز المسؤولين عن عمليات تسليم المنشقين واللاجئين لنظام الأسد هم: "سفير الأسد في بيروت علي عبد الكريم علي، العقيد ملحم الحاج شيتي مدير مخابرات البقاع، العقيد بيير أبو عساف قائد اللواء التاسع في البقاع، العقيد جمال الجاروش الأمن العام اللبناني، النقيب علي المظلوم".
ومن بين من تسليمهم حسب المذكرة "الإعلامي عثمان طه أبو طلال، أحمد خالد خلف، خالد زين الدين العتر"، مشيرة إلى أن المنشقين الثلاثة كانوا موقوفين لدى الأمن العام اللبناني في مركز الأمن العام في بر الياس في البقاع بذريعة تسليمهم أوراقهم الخاصة بهم والتي تمت مصادرتها ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية.
وأكدت المذكرة أن الأمن العام اللبناني يعتقل اللاجئين السوريين من أماكن عملهم أو سكنهم، بحجة عدم الوجود الشرعي على الأراضي اللبنانية أو مصادرة أوراقهم الرسمية ثم استدراجهم إلى مراكز الأمن اللبناني بذريعة تسليمهم الأوراق الخاصة بهم، حيث يتم احتجازهم في تلك المراكز وترحيلهم وتسليمهم لمخابرات النظام.
ودعت هيئة القانونيين السوريين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان، وطالبت الحكومة اللبنانية بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية التي تقوم بها مليشيات "حزب الله" والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السوريين من السجون اللبنانية فوراً.
ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من تضييق مستمر من قبل جهات عدة خاصة من قبل وزير الخارجية جبران باسيل ، والذي أطلق أكثر من حملة ضد السوريين، بالتزامن مع التحريض المستمر من قبل وسائل إعلام لبنانية عدة.
اقرأ المزيد