قال فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الأربعاء إن روسيا تسعى لإعاقة تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504-2020 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، أو منع مقترح القرار الذي تقدمت به كل من ألمانيا وبلجيكا لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام كامل عبر الحدود السورية التركية.
وأشار "منسقو الاستجابة" في بيان إلى أن روسيا تحاول العمل على حصر دخول المساعدات الإنسانية عبر طرق تابعة للنظام وحلفائه من خلال تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقاً، في وقت عبر الفريق عن تأييده المقترح الذي تقدمت به كلا من ألمانيا وبلجيكا لمجلس الأمن الدولي، لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.
ولفت إلى أن قوات النظام والاحتلال الروسي شنّا عمليات عسكرية واسعة النطاق على محافظة إدلب خلال الفترة السابقة، خلفت موجات نزوح بشرية هائلة قدرت ب 1,041,233 من السكان المدنيين في المنطقة أي ما يعادل 29.4 % من السكان نزحوا داخلياً خلال الفترة السابقة، لم يستطع إلا جزء بسيط منهم العودة إلى مناطقهم، وهم مؤهلون بشكل مستمر لنزوح جديد في حال عودة التصعيد من جديد في المنطقة، نتيجة تواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا.
وأضاف أن روسيا تحاول منذ تدخلها بشكل رسمي في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب من خلال شن هجمات عسكرية لصالح النظام وحلفائه في سوريا.
وحذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعاً لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.
ولفت الفريق إلى ضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية.
وجاء في البيان أن: "الشعب السوري ظل يعاني لأكثر من تسعة سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب. وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة".
وحث منسقو استجابة سوريا على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.
وأكد أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجاً لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.
ونوه إلى أن آلاف الحالات التي شاهدها المجتمع الدولي لأطفالٍ ونساء ورجال يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، يعاني غالبيتهم، خاصّة الأطفال من حالة هزال وجوع شديدين في المناطق الشبه المحاصرة، ونؤكد أنه لا يجب السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمال غرب سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا؛ لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.
وشدد على ضرورة ألا يسمح مجلس الأمن بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.
وختم الفريق بيانه بحث مجلس الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.
اقرأ المزيد