الخميس 2020/06/04

مركز “كارنيغي”: هذا ما سيفعله “غضب قيصر” في نظام الأسد

نشر مركز "كارنيغي" لدراسات الشرق الأوسط، مقالاً يتحدث عن تأثيرات قانون "قيصر" على نظام الأسد، مع اقتراب موعد دخوله حيز التنفيذ في حزيران الجاري.

وتحت عنوان "غضب قيصر" قال مركز "كارنيغي" الشهير (مقره بيروت)، وفق ما تابعه موقع "الجسر"- إنه "بعد حوالى عقدين من تربّع رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، على عرش إمبراطورية الأعمال في سورية، يبدو أننا نشهد اليوم أفول هذه الهيمنة".

وأوضح المقال أن إجراءات النظام الأخيرة ضد "رامي" ستؤدي في النهاية إلى "سقوط إمبراطورية مخلوف"، وهذا بالتالي سيحدث "شقاقاً سريعاً" قد لا يمكن رأبه في أوساط الدوائر الداعمة للنظام، ولاسيما في صفوف العلويين.

يفاقم "عزلة الأسد":

وحول اقتراب دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، يؤكد المركز أن العقوبات التي ستفرض على دمشق وداعميها، ستفاقم "عزلة الأسد" وتحاصره من جميع الجوانب.

يتابع المقال: "سيفاقم قانون قيصر عزلة النظام. فثمة جهات عدة، من بينها رجال أعمال ودول في الشرق الأوسط، قد تُعيد النظر بشأن مواصلة التعامل مع النظام على ضوء المخاطر الكبيرة التي تُحدق بها".

ويتوقع المقال أن هذا القانون سيقسم سوريا إلى منطقتين: الأولى تضم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، والثانية يمكن تسميتها "المنطقة الشمالية". وتتضمن المنطقة الشمالية "الشمال الغربي" الخاضع إلى سيطرة قوات المعارضة المدعومة من تركيا، إضافةً إلى الشمال الشرقي الخاضع إلى قبضة "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد وتحظى بحماية الولايات المتحدة.

ونظراً إلى أن قانون قيصر يسمّي تحديداً نظام الأسد، فإنه ستُستثنى من العقوبات المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وبالتالي، مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، يبدو أن وطأة الضغوط الاقتصادية ستدفع النظام إلى الاعتماد أكثر على المناطق الشمالية.

ويتوقع المركز أن يتمكّن التجار المحليون في مناطق سيطرة الأسد من استخدام شبكة اتصالاتهم وعلاقاتهم ليكونوا وسطاء مع العالم الخارجي من أجل إمداد تلك المناطق بالحاجات اللازمة عبر تركيا والعراق. ويلفت إلى أنه "بالنسبة إلى شمال شرق البلاد، حيث يستخدم معظم السكان الليرة السورية، سيشمل ذلك بشكل أساسي منتجات محلية مثل النفط والقمح. وبالنسبة إلى شمال غرب البلاد، حيث الليرة التركية والدولار الأميركي أكثر شيوعاً، ستشمل الحركة بمعظمها صناعات رخيصة مستوردة من تركيا".

وتزداد حاجة الأسد إلى التعامل مع هاتين المنطقتين، في ظل خسارة موارده من لبنان، الذي يرزح منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 تحت وطأة أزمة مالية وسياسية حادة.

ويرى المقال أنه من المرجح أن يصبح نظام الأسد أكثر فساداً مع بدء تطبيق "قانون قيصر"، نظراً إلى أنه يعتمد على "اقتصاد فاسد أصلاً" هيمن عليه إما النخب المقربة من دوائر الحكم، أو طبقة أثرياء الحرب. وكلا النوعين سيسعى إلى إنشاء طرق للتملص من آذار العقوبات عبر شمال شرق وشمال غرب سوريا.

تدهور سريع:

وترى مقالة "كارنيغي" أن الشعور بعدم الأمان الاقتصادي في مناطق سيطرة الأسد ستدفع النظام إلى مواجهة جملة من الصعوبات والتحديات "قد تدفع الوضع إلى الانفجار في أية لحظة، ما قد يؤدّي إلى انهيار مدمّر للغاية".

ويتابع: "وفيما تنكبّ هذه النخب على مصالحها الخاصة، حتى على حساب تماسك النظام، قد يبدأ المسؤولون في القصر الرئاسي بفقدان السيطرة على قراراتهم، أي أنهم قد يصدرون الأوامر، لكن لن يكون من الواضح إلى أي مدى سيتم الامتثال لها أو تنفيذها".

"قانون قيصر" بحسب "كارنيغي" سيعيد المقولة التي أشهرها النظام مع بدء الثورة عليه: "الأسد أو لا أحد"، "إذ تقف سورية الآن أمام احتمال أن تصبح دولةً لا يسيطر عليها أحدٌ بالكامل".

وفي ختام المقال ينقل كاتبه عن أحد المقرّبين من النظام قوله وهو يصف الانهيار المحتمل في سوريا: "سترى مثلاً كيف أن قائد مطار عسكري لن يفرّ مع عائلته وحسب، بل سيأخذ معه أيضاً سِرباً من الطائرات".