الجمعة 2019/03/22

“السجل العقاري بالباب”: نعمل على جمع مستندات الملكية من بين حطام المباني المدمّرة

قال مدير السجل العقاري في مدينة الباب لصحيفة "يني شفق" إنهم يعملون على جمع مستندات الملكية من بين حطام المباني المدمّرة في إطار الحفاظ على منازل السوريين الذين اضطروا لمغادرتها بسبب الحرب.

وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن الصحيفة التركية، فقد قدمت مديرية السجل العقاري في ولاية غازي عنتاب التركية الدعم اللوجستي لمدينة الباب عقب تحريرها بفضل عملية درع الفرات العسكرية، وافتتحت المدينة مديريتها الخاصة مؤخراً بدعم تركي، حيث جاء افتتاحها في سبيل تحديد المالكين الحقيقيين للمنازل والأراضي في المنطقة، ليتمكن أصحابها من استرداد حقوقهم.

وأشار مدير السجل العقاري في مدينة الباب "محمد الحاج" في حديثه للصحيفة إلى أنهم باشروا العمل على جمع مستندات الملكية من بين حطام مباني المدينة المدمرة، وذلك بناءاً على اقتراح المسؤولين الأتراك.

وأضاف أنهم يسعون من خلال ذلك إلى الحفاظ على منازل وأملاك السوريين الذين اضطروا لمغادرتها بسبب الحرب، وتجنّب حدوث اضطراب داخلي فيما بينهم على ملكية العقار بعد أن تحط الحرب أوزارها، لافتاً الانتباه إلى أنهم تمكنوا حتى الآن من حل مشاكل نحو 70 بالمئة من المراجعين، فيما حالت مشكلة فقدان المستندات دون حل المشاكل المتبقية.

وتابع أنهم تمكنوا من التواصل مع موظفي السجل العقاري السابقين، حيث تبين بأن بعضهم يملك نسخ إلكترونية (صور سكنر) لبعض مستندات الملكية، ويعملون الآن على التحقق من تلك النسخ.

وأردف أنهم نجحوا بالعثور على أرشيف مديرية المالية، ويعملون الآن على جمع المستندات المتوفرة، وتحديد مالك العقار بناءاً على رقم الهوية المسجّل، مؤكداً أنهم يمتنعون عن إصدار أية وثيقة ملكية جديدة دون التحقق بنسبة مئة بالمئة من ملكية صاحب الطلب للعقار.

ولفت الانتباه في ختام حديثه إلى أن المليشيات الكردية الإنفصالية عمدت إلى سرقة الأراشيف خلال فرارها من مدينة الباب، ونقلتها معها إلى مدينة منبج، مضيفاً أن (المسؤولين) الأتراك قدموا وعداً لهم باسترجاع تلك الأراشيف خلال العملية العسكرية المرتقبة في شرق الفرات.