تبني مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، القرار 2642 (2022) الذي يجدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لسوريا لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة شرط تبني قرار خاص جديد.وحصل القرار على تأييد 12 دولة فيما امتنعت فرنسا وبريطانيا وأميركا عن التصويت بعدما استخدمت روسيا حليفة النظام الجمعة الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي. ويتطلب إقرار أي قرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضواً بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين). وينص مشروع القرار على التمديد للآلية العابرة للحدود لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 يناير/ كانون الثاني 2023 لمعبر باب الهوى، مع تمديد لستة أشهر إضافية، أي حتى 10 يوليو/ تموز 2023، عن طريق قرار منفصل يؤكد هذا التمديد.وطلب القرار تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول كحدّ أقصى. كما رحب القرار "بالجهود الجارية ويحث على تكثيف المزيد من المبادرات لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء حيث تكون ضرورية لاستعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية ومشاريع الإنعاش المبكر للمأوى التي تنفذها المنظمات الإنسانية، ويدعو الوكالات الإنسانية الدولية الأخرى والأطراف ذات الصلة لدعمها".وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة "إحاطة المجلس شهريًا وتقديم تقرير على أساس منتظم، على الأقل كل 60 يومًا، بشأن امتثال جميع الأطراف المعنية في سوريا... وعمليات الأمم المتحدة الآمنة عبر الخطوط (التماس)، ولا سيما في ما يتعلق بالتقدم المحرز في جميع أنحاء سوريا، بشأن مشاريع الإنعاش المبكر، ومعلومات مفصلة عن المساعدة الإنسانية المقدمة من خلال عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود، بما في ذلك شفافيتها وآلية التوزيع، وعدد المستفيدين وشركاء التشغيل، ومواقع تسليم المساعدات على مستوى المقاطعات وحجم وطبيعة المواد التي يتم تسليمها".ونص القرار كذلك على أن مجلس الأمن "يشجع على عقد حوار تفاعلي غير رسمي لمجلس الأمن كل شهرين بمشاركة الجهات المانحة والأطراف الإقليمية المهتمة وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا من أجل مراجعة ومتابعة تنفيذ هذا القرار بانتظام، بما في ذلك التقدم المحرز في مشاريع الإنعاش المبكر".وحول امتناع فرنسا عن التصويت قال مندوبها نيكولاس دو ريفيير، أمام مجلس الأمن "فرنسا ليست راضية عن هذا التجديد الهش الذي لا يتجاوز ستة أشهر والذي ستنتهي صلاحيته وسط الشتاء عندما تكون المساعدات الإنسانية في غاية الأهميّة. وكل ذلك تحت غياب أي ضمان للتجديد (لستة أشهر إضافية)".ثم أضاف حول دعم مشاريع إعادة الإعمار، والتي تطالب روسيا بأن تدعمها الدول الغربية "موقف فرنسا على غرار نظرائنا الأوروبيين لن يتغير، لن نمول إعادة الإعمار ولن نرفع العقوبات ما لم تبدأ بجدية وبحسم عملية سياسية عملا بأحكام قرار مجلس الأمن 2254".ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.أما نائب السفيرة الأميركية ريتشارد مايلز فقال "تصويتنا اليوم يعكس قرار عضو واحد (روسيا) في مجلس الأمن أخذ المجلس رهينة لديه... هذا في وقت تشهد فيه سوريا نسبة احتياجات إنسانية أكبر من أي وقت مضى".وأضاف "كان الأمين العام للأمم المتحدة كما الوكالات الإنسانية قد طالب أن نمدد للآلية لسنة وهذا الحد الأدنى. ولكن دولة واحدة قررت ألا تضع تلك الاحتياجات الإنسانية أولاً، وهذا سيؤذي الشعب السوري".وحول امتناع بلاده عن التصويت قال "هذه الولاية ستجعل عمل المنظمات الإنسانية أكثر كلفة وأكثر صعوبة في مجال التخطيط. لنتذكر أن هذه الولاية موجودة لأن لنظام (بشار) الأسد تاريخاً موثقاً من الفساد، وسرقة المساعدات وحرمان المجتمعات التي هي بأشد الحاجة إليها". وأضاف "تحدثنا إلى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي قالت لنا إن التجديد المؤقت هو أفضل من لا شيء ونحن أصغينا لتلك الأصوات ولهذا السبب لم نعارض هذا القرار".وجاء تصويت اليوم بعد مفاوضات مضنية وطويلة بين روسيا والدول الغربية، وبعد فشل مجلس الأمن الجمعة الماضي بتبني أي من مشروعي القرار اللذين طرحا للتصويت، مشروع نرويجي – أيرلندي وآخر روسي، حول نفس الموضوع. وكان مشروع القرار النرويجي – الأيرلندي قد حصل على تأييد 13 دولة، لكن روسيا أفشلته باستخدام الفيتو. ولم يحصل مشروع القرار الروسي على الأصوات التسعة اللازمة لتبنيه وحصل على تأييد بلدين فقط، روسيا والصين، في حين امتنعت عشر دول عن التصويت وعارضته ثلاث.
اقرأ المزيد
