متناسياً مسالخه البشرية.. بشار الأسد يصدر قانوناً “يجرّم التعذيب”

سخر ناشطون من قانون جديد أصدره بشار الأسد، اليوم الأربعاء، يجرم فيه التعذيب ويحدد عقوبات تصل إلى الإعدام إذا أسفر التعذيب عن موت الشخص الذي تعرض له.

وزعم نص القانون الذي تداولته وسائل إعلام موالية أنه يأتي ليتوافق مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادق عليها نظام الأسد.

وتدرّجت العقوبات في نصّ القانون المتداول وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.

ويعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه.

وينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.

 

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقارير تتضمن مقتل الآلاف من السوريين تحت التعذيب في سجون نظام الأسد.

وكانت "أمنستي" فضحت في تقرير بعنوان "المسالخ البشرية" مايجري في وسجن صيدنايا العسكري وقالت إنه المكان الذي يقوم نظام الأسد بذبح شعبها بهدوء.

ويشكل المدنيون، الذين تجرؤوا على مجرد التفكير بمعارضة النظام، الغالبية الساحقة من الضحايا.

وأضافت المنظمة أنه جرى منذ العام 2011 إعدام آلاف الأشخاص خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية تُنفذ تحت جنح الظلام، وتُحاط بغلاف من السرية المطلقة. وقُتل آخرون كثر من المحتجزين في سجن صيدنايا جراء تكرار تعرضهم للتعذيب والحرمان الممنهج من الطعام والشراب والدواء والرعاية الطبية.

وأكدت أن قتلى صيدنايا يدفنون في مقابر جماعية. ولا يمكن لأحد أن يزعم أن مثل هذه الممارسات المنهجية والواسعة النطاق تُرتكب بدون تفويض من نظام الأسد على أعلى مستوياته.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من القانون الذي يجب أن يحاسب بموجبه "بشار الأسد" وأزلامه، لما ارتكب من جرائم تعذيب قتل فيها آلاف المعارضين في سجونه.

ورصدت "شيكة الجسر" بعض تعليقات المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي:

اي قانون واي عدالة تحجون عنها.

وين جان قانونكم وانتم تعذبون معتقلي الحرية اشد تعذيب.

وين جان قانونكم وانتم تغتصبون الحرات بسجونكم.

وين جان قانونكم وانتم تحفرون المقابر الجماعية..

لهالوقت بي ناس ماتعرف وينهم ولادها ميتين ولا طيبين.

ولا هو قانون عل ورق وبس..

الله واكبر عليكم وعلى كل ظالم..

 

هل هذا الكلام ينطبق على القوى الأمنية في حال تم تعذيب المعتقلين لديها؟ والا هذول استثناء؟