الخميس 2019/09/19

غوتيريس: الأطراف السورية توصلت لاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية إلى حل "النزاع" المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و(المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا) غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات".

وعبر عن أمله في أن "تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي".

ويوم 12 أيلول الجاري قالت "هيئة التفاوض السورية" في تغريدة على حسابها بمنصة تويتر، إن "بيدرسن" و"الحريري" ناقشا الوضع الميداني والإنساني في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، إضافة إلى "التطورات المتعلقة بالعملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية وتشكيلها، وضرورة إيجاد آلية واضحة لعملها ومهامها".

ويوم 28 آب المنصرم قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إنه يضع "اللمسات الأخيرة" لتشكيل اللجنة الدستورية السورية.بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254” الخاص بسوريا.

وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تضم 150 عضواً، يختار نظام الأسد خمسين منهم والمعارضة خمسين آخرين بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين لأخذ آراء خبراء وممثّلين للمجتمع المدني في الاعتبار.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين نظام الأسد والأمم المتحدة. إلا أنّ دبلوماسيين أفادوا أنّ الخلاف بين الطرفين تقلّص خلال الصيف ولم يعد يتعلق سوى باسم واحد فقط على هذه اللائحة.

وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، يرفض نظام الأسد ذلك مقترحاً مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة ونظام الأسد يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. ويخشى دبلوماسيون أن يستغرق وضعها موضع التنفيذ أشهراً عدة أخرى.