قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، إن السوريين في مناطق سيطرة النظام يدفعون الضرائب من أجل إعادة إعمار بلادهم بعد الحرب، لكنهم لا يحصلون إلا على القليل من الفوائد، في ظل "الغموض وعلامات الاستفهام الكبيرة حول مصير الأموال التي جمعها نظام الأسد، من فرض الضرائب على المواطنين".
وجمعت لجنة إعادة الإعمار الخاصة بالنظام نحو 307 ملايين دولار، للمساعدة في إعادة بناء المنازل المدمرة، وفق ما نقلت الصحيفة عن تحقيق لمنظمة "OCCRP" للصحافة الاستقصائية.
كما تُظهر السجلات المتاحة أن لجنة إعادة الإعمار خصصت في الغالب تمويلات جمعتها من الضرائب، للوزارات والمؤسسات الحكومية، وهو ما يستحيل معه تتبُّع ما جرى إنفاقه.
وذهبت بعض التمويلات التي استطاعت المنظمة تعقبها، إلى تجديد المنشآت العسكرية وإسكان قوات النظام، في حين ذهبت الأموال المخصصة للمدنيين إلى المناطق الموالية للنظام.
وتتسق هذه النتائج مع بحوث مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، التي وجدت أن "نظام الأسد استخدم (إعادة الأعمار الانتقائية) لتعزيز قوته السياسية والاقتصادية في بعض المناطق، بينما تجاهل الفئات الاجتماعية الأفقر، التي يعدّها النظام مصدر تهديد".
ووفق "غارديان" فإن لجنة إعادة الإعمار منحت 175 مليون ليرة سورية في تموز (يوليو) 2017 لأعمال صيانة بمنطقة مزة جبل 86، التي تمثل العمود الفقري لدعم النظام بدمشق، في حين لم تقدم الدعم للمناطق التي شهدت دماراً واسعاً في حمص وريف دمشق وحلب وباقي المحافظات السورية.
وزادت إسهامات ضريبة إعادة الإعمار على مر السنوات، من 56 مليون دولار في 2016 إلى 132.4 مليون دولار في 2020، في حين تظهر إفصاحات الإنفاق أن إجمالي الالتزامات بلغ 263 مليار ليرة سورية، مما يعني وجود نحو 117 مليار ليرة سورية غير منفقة.
وكشف تحليل للأموال المنفقة، عن منح لجنة إعادة الإعمار 50 مليون ليرة سورية في 2016 إلى 167 عضواً بجيش وشرطة النظام، و350 مليون ليرة سورية لجهود ترميم وتحديث مستشفيات عسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
كما وافقت على دفع المال اللازم لإعادة إعمار المنازل التي تعود ملكيتها إلى الجرحى من المليشيات المساندة لقوات النظام، وفق الصحيفة.
اقرأ المزيد
