الأحد 2020/09/13

شركة بريطانية قلقة على “حقوقها” في النفط شمال شرق سوريا

نأت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية بنفسها عن الاتفاق بين شركة "دلتا كريسنت إينرجي" الأميركية ومليشيات "قسد" شرق الفرات لاستثمار النفط في شمال شرقي سوريا.

ويؤكد مسؤولون في الشركة لـ"الشرق الأوسط"، أنهم سيدافعون عن حقوق الشركة في "بلوك 26"، وهو حقل نفط شرق الفرات لديها مصالح فيه، يُنتج 20 ألف برميل يومياً.

وكانت "غلف ساندز" قد وقّعت مع نظام الأسد في 2003 عقداً لاستثمار وتطوير "بلوك 26" في شرق الفرات.

وبموجب العقد يذهب ثلثا الإنتاج إلى نظام الأسد بعد حذف الكلفة ومنذ 2011، بات "بلوك 26" تحت سيطرة مليشيات "قسد" بسبب الصراع والعقوبات الأميركية والأوروبية على نظام الأسد.

ويقول مسؤولون في "غلف ساندز" لـ"الشرق الأوسط"، إنه تم إنتاج أكثر من 26 مليون برميل من "بلوك 26" خلال أربع سنوات وبإنتاج غير مرخص ومن دون معرفة المستفيدين منه ولا حجم الضرر في حقل النفط.

واستثمرت الشركة أكثر من 350 مليون دولار في "بلوك 26" للوصول إلى معايير دولية للعمليات في الحقل.

ويقدر خبراء قيمة موجودات "بلوك 26" بمليارات الدولارات الأميركية لدى العودة إلى إنتاج وتشغيل الحقول.

وكان إنتاج سوريا من النفط يبلغ نحو 360 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض حالياً إلى حدود 60 ألف برميل. ويقع 90% من النفط السوري ونصف الغاز تحت سيطرة "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا.

وجرت محادثات بين "قسد" وشركات أميركية لاستثمار النفط من شرق الفرات وفي أبريل /نيسان الماضي، حصلت "دلتا كريسنت إينرجي" على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية للعمل في شمال شرقي سوريا، باعتبار أن قطاع النفط خاضع لعقوبات أميركية وأوروبية.

وتأسست شركة "دلتا كريسنت إينرجي"، في ولاية ديلاوير الأميركية في فبراير/شباط 2019، وبين الشركاء فيها جيمس كاين السفير الأميركي السابق في الدنمارك، وجيمس ريس الضابط السابق في قوة "دلتا" الخاصة بالجيش، وجون دورير المدير التنفيذي السابق في شركة "غلف ساندز بتروليوم" الذي لم تعد له أي علاقات أو اتصالات مع الشركة، حسب تأكيدات "غلف ساندز".

وفي يوليو/تموز، أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس دونالد ترمب، أمام الكونغرس، أن قائد مليشيات "قسد" مظلوم عبدي أبلغه بتوقيع اتفاق مع الشركة الأميركية لاستثمار النفط، فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو وقتذاك، إن الاتفاق أخذ وقتاً أكثر مما كان متوقعاً، مضيفاً: "نحن في إطار تطبيقه الآن وأنه يرمي إلى تحديث النفط".

وطُرحت أسئلة كبيرة حول دور الجيش الأميركي وواشنطن في الاتفاق النفطي الجديد لكنّ البنتاغون أكد أنه "ليس له علاقة بأي شركة خاصة فيما يتعلق بالحقول النفطية في شمال شرقي سوريا".

وأضاف أن القوات الأميركية "تحمي البنية التحتية البترولية الحيوية لمنع تنظيم الدولة من الوصول إلى الموارد والإيرادات الحيوية" شرق الفرات، خصوصاً مع بقاء خلايا التنظيم بعدما هُزم جغرافياً في مارس/آذار الماضي.

ويتضمن الاتفاق، بين الشركة الأميركية و"قسد" تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، على الأقل، بحيث تنتجان نحو 20 ألف برميل يومياً، ما يسهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يُلبّى عبر حراقات محلية الصنع وبدائية وأسهمت في زيادة التلوث.