باتت السمسرة سياسة متّبعة من قبل أجهزة النظام ومؤسساته في التعامل مع تقديم الخدمات العامة للسكان في دمشق وغيرها من المدن السورية. وتنتشر شبكات سمسرة منظمة تعمل على تسهيل حصول السكان على خدمات في مختلف المجالات، في حين أنّ حكومة النظام فشلت في تحسين جودة الخدمات المقدمة.ويُضطر سوريون كثيرون في داخل البلاد وخارجها إلى دفع مبالغ كبيرة لقاء حصولهم على وثائق حكومية. وعلى الرغم من الرسوم المحددة لتلك الوثائق، يسعى سماسرة، بالتعاون مع جهات أمنية ومدنية في داخل الإدارات الرسمية، إلى تقديم تلك الوثائق في مقابل مبالغ مالية كبيرة.لكنّ الذين يلجؤون إلى السماسرة يكونون بمعظمهم مجبرين على ذلك، إذ يرفض النظام منحهم أيّ وثيقة بحجّة أنّهم مطلوبون.وبينما يلجأ البعض إلى شبكات السماسرة لتسريع استخراج أوراقهم وتلافي دخول في روتين وبيروقراطية معاملات الجهات الحكومية، ينشط السماسرة في استخراج أوراق ومستندات رسمية لأشخاص مطلوبين للنظام أينما وُجدوا، في الداخل أم الخارج. ويعاني سكان في دمشق من بطء سير معاملاتهم وعرقلة بعضها من قبل موظفين مرتبطين مع شبكات سمسرة تستغلّ حاجتهم إلى استخراج أوراق رسمية. وتنشط عمليات السمسرة بشكل كبير، خصوصاً في ظلّ فشل حكومة النظام في حلّ أزمة جوازات السفر المستمرة منذ سنوات، إذ أعلنت وزارة الداخلية في شهر مارس/ آذار الماضي عن توقيف ضابطَين وتسعة عناصر مرتبطين بشبكات السمسرة ومتورّطين بملفات فساد وتقاضي رشاوى قُدّرت بعشرات الملايين، من بينهم متّهمون بتزوير أختام رسمية وتنظيم معاملات جوازات سفر غير نظامية في مقابل مبالغ مالية كبيرة.تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة النظام تفرض على من هم في داخل سوريا رسوماً مالية تُقدّر بنحو 50 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولاراً أميركياً) بدل جواز سفر عادي و75 ألف ليرة (نحو 30 دولاراً) بدل جواز سفر مستعجل، فيما تفرض على من هم في خارج البلاد 300 دولار أميركي بدل الجواز العادي و800 دولار أميركي بدل الجواز المستعجل.
اقرأ المزيد
