كشف "نقيب أطباء" نظام الأسد كمال عامر، عن تشكيل لجنة من "وزارة الصحة" بحكومة النظام مؤلفة من عشرة أشخاص وممثلين عن النقابة لدراسة التعرفة الطبية الخاصة بأجور الأطباء وأسعار العمليات الجراحية.
وقال عامر في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن اللجنة "تعمل وفق أسس معينة من خلال دراسة الوحدات الجراحية وتكاليف العمليات وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في عمل الأطباء".
وأضاف أنه من المبكر الحديث عن أسعار التعرفة الجديدة باعتبار أن الموضوع مازال قيد الدراسة، وأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول وستعقد اجتماعاً ثانياً حول هذا الموضوع في وقت قريب، وفق صحيفة "الوطن السورية" الموالية للنظام.
من جانبه، اعتبر النقيب السابق للأطباء عبد القادر حسن، أن "أجور الطبيب يجب أن ترتفع كأي مهنة علمية أخرى، وخصوصاً أن ظروف الحياة تغيرت، لذلك فإنه من غير المعقول أن يعمل الطبيب بتعرفة معمول بها منذ عام 2004"، مشيراً إلى أن أحد أسباب مغادرة الأطباء إلى خارج البلاد هي "الأجور القليلة المحددة" في التعرفة الطبية حسب زعمه، مع أن معظم الأطباء الذين غادروا قالوا إنهم خرجوا هرباً من الموت والقمع والاعتقال والتنكيل، وقصف نظام الأسد لمنازل المدنيين.
ورأى حسن أن "تفعيل التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يساعد على الخروج من هذه القضية لأن الطبيب والمريض لا يجدان معاناة في هذا الموضوع، لأن كلاً منهما يصله حقه عبر التأمين الصحي في حصول الطبيب على أجره، وكذلك تلقي المريض للخدمة الطبية، من دون أن يتحمل أعباء مادية كبيرة".
ويعاني الأطباء في سوريا من مشاكل عدة، أبرزها الاستهداف المباشر للكوادر الطبية وانخفاض الأجور مقارنة بغلاء المعيشة، وغيرها.
ووفقاً لأرقام رسمية، فقد هاجر خلال السنوات الماضية، قرابة 40% من الأطباء المسجلين في سوريا، أي نحو 12 ألف طبيب من أصل نحو 32 ألف طبيب مسجلين رسمياً.
اقرأ المزيد
