السبت 2022/06/18

توصية بإنشاء آلية دولية بشأن المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا

 

أوصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، الجمعة، الأمم المتحدة بإنشاء آلية ذات ولاية دولية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في سورية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين على يد أطراف النزاع.

ودعت لجنة التحقيق في ورقة بعنوان: "المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قدما؟"، إلى أن تشتمل الآلية على مبادئ أساسية هي الاستقلالية، عدم التحيز، الحياد، الإنسانية، الكرامة.

وأكدت بحسب ما نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة"، ضرورة أن تكون الولاية دولية من أجل ضمان العمل بمصداقية، وفي النجاح بتجميع المطالبات التي جمعتها الكيانات الأخرى، مع ضمان وجود مذكرات تفاهم لتقاسم المعلومات مع الكيانات الأخرى، إضافة إلى ضرورة أن تكون لديها سبل الوصول إلى أماكن خارج سوريا، حيث يوجد ملايين اللاجئين، وهم أيضا شهود وضحايا.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لدعم الضحايا والناجين في عملية البحث، العائلات انتظرت وقتا طويلا بالفعل." وأضاف: "هذه القضية تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سوريا، ويجب أن يؤدي التقرير القادم للأمين العام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير".

من جانبه، شدد عضو لجنة التحقيق هاني مجلي على ضرورة أن تضمن هذه الآلية مشاركة عائلات المفقودين في سورية، وأن تكون في متناولها، بصرف النظر عن مكان إقامتها، محذرًا من تزايد الصعوبة في الكشف عن مصير المفقودين والمختفين مع مضي الوقت.

بدورها، قالت عضو اللجنة لين ويلشمان، إن "بحث العائلات عن أحبائها في سوريا يُعتبر محفوفا بخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة".

وأردفت: "في الشهر الماضي، انتظر الآلاف في شوارع دمشق متألمين عبثا على أمل العثور على أحبائهم على قيد الحياة بعد إعلان العفو الحكومي الأخير. وشاهد آخرون مقاطع فيديو مؤلمة لجرائم قتل لمعرفة ما إذا كان أقاربهم قد قُتلوا، وذلك بعد نشر الفيديو الذي يزعم أنه يظهر إعدامات بإجراءات موجزة لمدنيين في حي التضامن في عام 2013".

واتهمت ويلشمان في الوقت ذاته النظام اوأطرافاً أخرى بتعمد إطالة أمد معاناة مئات الآلاف من خلال حجب المعلومات عن مصير المفقودين أو المختفين، مؤكدة أن ذلك "لا يجب أن يصبح سببا للاستسلام، بل دعوة للتحرك".

وفي تقرير صدر قبل أيام، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثّقت الإفراج عن قرابة 539 معتقلًا فقط من قبل النظام السوري من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وذلك بموجب مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وطالبت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو محتجزين في سجونه، لافتة إلى أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً.