أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بمناسبة الذكرى 11 للثورة السورية، ذكرت خلاله بتضحيات الشعب السوري والخسائر الكبيرة على مدى أكثر من عقد.
وجاء في تقرير الشبكة أن "النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي يتحملون المسؤولية الأساسية عن عرقلة الانتقال الديمقراطي، وتكريس حكم الاستبداد".
وأضاف أن "الغرب أيضًا لم يبذل جهودًا كافية في حماية السوريين ومساعدتهم في تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية، لا يمكن أن يقبل السوريون بعد كل هذه التضحيات أقل من محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق مطالبهم المحقة".
وبحسب بيانات الشبكة فإن أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مسؤولة عن مقتل 228 ألفًا و647 مدنيًا منذ آذار 2011 حتى آذار 2022، بينهم 14 ألفًا و664 قضوا تحت التعذيب، بينما ما يزال 151 ألفًا و462 شخصًا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، إضافة إلى تشريد قرابة 14 مليون سوري.
وأشارت أن أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتة إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخليا أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار 2011.
وأكد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، وعزا ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.
وأوصت الشبكة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ونقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
اقرأ المزيد
