الآن

تعطيل مسار اللجنة الدستورية: نظام الأسد يروج لتأجيل جديد

تعمد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره في حكومة نظام الأسد وليد المعلم، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعهما أثناء زيارة الأول إلى دمشق، في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي، أن يكشفا صراحة عن نوايا النظام وروسيا بالتلاعب بوقت اللجنة الدستورية بعدم ربطها بجدول زمني محدد، وفصل أعمالها، وحتى نتائجها، عن الانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها في منتصف العام المقبل.

ذلك التلاعب لمسه طرفا اللجنة الآخران، المعارضة والمجتمع المدني، وحتى المبعوث الأممي غير بيدرسون، قبل انطلاق أعمال اللجنة، بعرقلة النظام للإعلان عنها لنحو عامين، وكذلك خلال جولاتها الثلاث، التي فشلت اثنتان منها، فيما لم تسجل الثالثة تقدماً يذكر. ودائماً ما تكون العقبات مصدرها وفد النظام لأسباب غير مقنعة. وجاء نسب النظام عبر وسائل إعلامه، إلى مصدر دبلوماسي غربي تأجيل أعمال الجولة المقبلة من أعمال اللجنة الدستورية بسبب عدم التوافق على جدول أعمالها، كترجمة لسلسلة المماطلة، الذي تحاول حكومة النظام ووفدها عبرها كسب الوقت خلال المسار الدستوري.

ونقلت صحيفة "الوطن"، الموالية للنظام، عما وصفته بمصدر دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته، أمس الإثنين، أن "الجولة التي كانت مقررة في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل باتت بحكم المؤجلة بعد خلافات على جدول الأعمال".

وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن "ثمة تعديلات أُدخلت على جدول الأعمال المتفق عليه سابقاً، إلا أن هذه التعديلات لم تحظَ بمباركة جميع الأطراف، ما سيؤدي إلى تأجيل الجولة المقبلة إلى موعد يتفق عليه لاحقاً"، وأشار إلى أنه "من المرجح أن يقوم بيدرسون بجولة على عدد من العواصم المعنية، ومنها دمشق، للبحث في المقترحات والتعديلات التي تم إدخالها على جدول الأعمال، والبحث مع الرئيسين المشتركين (للجنة) سبل تخطي العقبات، في مسعى لعقد جولة جديدة وإحراز تقدم في أعمال اللجنة".

ولم يصدر عن مكتب المبعوث الأممي أي تأكيد بخصوص تأجيل الجولة الرابعة. وكانت الجولة الثالثة هي الأنجح مقارنة بالجولتين اللتين سبقتاها، إلا أنها كذلك لم تفض إلى تحقيق اختراق في مناقشة المضامين الدستورية.