الجمعة 2021/10/15

بيع أصول شركات القطاع العام يعكس حجم الضغوط المالية على نظام الأسد

قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن جنوح النظام إلى اتباع سياسة بيع أصول في شركات القطاع العام أو التخلص من بعضها نهائياً، يعكس حجم الضغوط المالية التي يمر بها في ظل ضيق هوامش الحصول على تمويلات أو مساعدات خارجية، بسبب القيود الاقتصادية الأميركية المفروضة على دمشق.

ورأت الصحيفة في تقرير، الأربعاء، أن النظام بدأ رحلة التخلص من أعباء العشرات من الأصول المملوكة للدولة، والتي باتت حملاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة الغارقة في أزمات اقتصادية ومالية لا حصر لها، خاصة أن الشركات في مناطق سيطرة النظام تواجه أزمة غير مسبوقة تهدد بقاءها.

ووفق الصحيفة فإن النظام غير قادر على تحقيق أهدافه، بسبب قلة الأموال في السوق المحلية، إذ لن يكون بمقدور رجال الأعمال المحليين شراء حصص في شركات أو عقارات حكومية بسبب عدم توفر السيولة الكافية.

واستبعدت أن يُقدم مستثمرون أجانب، وخاصة حلفاء سوريا (روسيا وإيران)، على هذه المغامرة، كما أن الشركات الصينية لن تكون لديها نية في دخول معركة تنطوي على استثمارات قد تبدو خاسرة، وفق صحيفة "العرب".

وتقدر الأمم المتحدة أن إجمالي الخسائر التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط بنحو 442 مليار دولار، كما تدهورت قيمة العملة المحلية بحوالي 98% مقابل الدولار في السوق السوداء خلال العقد الأخير.