الجمعة 2020/10/23

بيان مطول لوزراء خارجية “المجموعة المصغرة” حول سوريا.. ماذا جاء فيه ؟

أصدر وزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا، اليوم الجمعة، بياناً شددوا فيه على مواصلة دعم الحل السياسي لسوريا، واستبعاد الحل العسكري، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه النظام والاحتلال الروسي يمعنان بالحل العسكري.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية نص البيان وجاء فيه : " نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نواصل دعم الحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضاف البيان: " ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن للدفع بالعملية السياسية. يمثل الحل السياسي على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل مستدام للشعب السوري، كما يسهل انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011. هذا الحل من شأنه أن يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد".

ولفت البيان إلى أنه تم تسليط الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019، مضيفاً: " ونحث على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها. نحن ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بيدرسن لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي".

وشدد البيان على أنه "يجب اتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخليا واللاجئون والسوريون في الخارج من المشاركة فيها".

وتابع البيان: " لقد عانى الشعب السوري كثيرا بعد حوالي عشر سنوات من الصراع. لقد قتل مئات الآلاف وتشرد الملايين قسرا. بات السوريون يواجهون اليوم وباء كوفيد-19 وصعوبات اقتصادية مستمرة، ونريد أن نسلط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية لكافة السوريين الذين يحتاجون إليها حاليا، بما في ذلك في المناطق التي تتدهور فيها الظروف بشكل ملحوظ، كما هو الحال في إدلب وجنوب سوريا. ونود أن نحث المجتمع الدولي أيضا على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة إلى حين يتمكنون من العودة إلى بلادهم طوعا وبأمان وكرامة وأمن".

كما عارض البيان التغيير الديموغرافي القسري، وشدد على أن الدول تلتزم بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماش ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن "الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع. ونشدد على أهمية توفير دعم دولي كاف لمساعدة البلدان المضيفة للاجئين في جهودها لتلبية احتياجات اللاجئين والحفاظ على صمود المجتمعات المضيفة".

ولفت البيان إلى أنه "ما من حل عسكري سيحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا. ويبقى التقدم في العملية السياسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وإقرار وقف لإطلاق النار على صعيد البلاد كما هو موضح في القرار عينه السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل لكافة السوريين".