دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيّز التنفيذ منذ اليوم الأربعاء، ليشكّل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على نظام الأسد، المتّهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب، ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.
وإذا كانت العقوبات الجديدة وهي الأكثر قساوة على النظام ستفاقم سوءاً الاقتصاد المنهك أساساً، فإن المواطنين سيكونون أول الضحايا، وفق محللين.-هل يحقق قانون قيصر أهدافه؟ وما هو تأثيره على الشعب وتداعياته على الدول الحليفة والمجاورة؟
- ما هي أهداف القانون وتأثيراته على النظام؟ليست العقوبات جديدة على نظام الأسد، إذ عرقلت الإجراءات الأمريكية والأوروبية على حد سواء منذ سنوات قدراته الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة، لكن القانون الجديد يوسّع دائرة الاستهداف لتطال أذرعه أيضاً، عدا عن مسؤولين تابعين له، وكل شخص أجنبي يتعامل معه، وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة ضدّ المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".ويقول إدوارد ديهنيرت من وحدة "ذي إكونوميست" للبحوث والمعلومات: "لا يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر بشكل خاص".وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.ويرى ديهنيرت أن القانون "يُعدّ ظاهرياً آخر محاولة في جهود الولايات المتحدة لفرض تسوية سياسية (...) والإطاحة ببشار الأسد". إلا أنه يشرح في الوقت نفسه أن ذلك "لن يحدث في أي وقت قريب، كون موقع الأسد حالياً مضموناً". فهو يحظى بدعم إيران وروسيا ويسيطر بفضلهما على أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.وبالنتيجة، سيكتفي القانون بـ"عرقلة قدرة النظام وأزلامه على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار" المكلفة.
ويرجّح ديهينرت أن واشنطن "ستنجح إلى حد ما في مساعيها، فقد صُممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذاً، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافياً لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية"، ومن دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار.- ما تداعيات العقوبات اقتصادياً وفي الشارع؟ندد نظام الأسد بالقانون، وقال إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف.ويرى محللون أن الخشية من القانون، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حدّ كبير في الانهيار التاريخي لليرة، التي تخطّى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.وستفاقم العقوبات، وفق ديهنيرت، "علل" الاقتصاد و"للأسف سيكون الشعب أكثر من سيعاني"وسيرتفع معدل السوريين تحت خط الفقر.ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ أيار/مايو 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.ويتوقّع الباحث الاقتصادي أن تشهد البلاد "نقصاً في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل" خصوصاً أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيداً.
وتشهد مناطق سيطرة الأسد أساساً منذ نحو عامين أزمة وقود حادة وساعات تقنين طويلة في التيار الكهربائي.- ما تداعيات العقوبات على الدول الحليفة والمجاورة؟
تستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى فيه الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن، نظراً لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.ولا يستبعد ديهينرت أن يكون "للإجراءات تأثير عكسي، إذ عبر إبعاد حركة الاستثمارات التقليدية، تُقلل الولايات المتحدة من التنافس على فرص الاستثمار في سباق تتفوق فيه روسيا وإيران أساساً".
ومن المتوقع أن تحدّ أيضاً من اندفاعة الإمارات المرتقبة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد انفتاح دبلوماسي مؤخراً.أمّا لبنان، البلد الذي لطالما شكّل رئة سوريا خلال الحرب وممراً للبضائع ومخزناً لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهوراً أكبر في اقتصاده المنهار أساساً إذا لم تستثنه العقوبات، وتدرس لجنة وزارية فيه تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك.ويُرجّح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهينرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السورية وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.ويستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية "هيكو ويمان" أنّ القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد "سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالاً للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكناً".
اقرأ المزيد
