أبلغت دوائر النفوس التابعة لنظام الأسد في الغوطة الشرقية عائلات القتلى الذين قضوا بقصف قوات النظام منذ بداية الثورة، بضرورة الشروع بإجراءات تثبيت وفاة ذويهم “كوفاة طبيعية” وتسليم ثبوتياتهم الشخصية.
وذكر "مركز الغوطة الإعلامي" اليوم الأربعاء، أن دوائر النفوس طالبت الأهالي عبر رؤساء البلديات والمخاتير بالعمل على تسجيل جميع قتلى المعارك والقصف إضافة إلى المتوفين جراء الأمراض الناجمة عن الحصار كوفيات طبيعية، كما طالبت بتسجيل الولادات وتثبيت عقود الزواج بالسرعة القصوى تحت طائلة دفع غرامة مالية عن تأخير تسجيل كل واقعة.
وأضاف المصدر نفسه أن عدداً كبيراً من الأهالي لجؤوا إلى تسجيل جميع الواقعات وفق ما طُلب منهم، وعند تثبيت واقعات الوفاة اضطروا لاصطحاب اثنين من الشهود معهم لتأكيد واقعة الوفاة دون الإشارة لأسبابها أو مكانها.
ويواجه المدنيون مخاطر تسيير معاملات متعلقة بأقرباء مطلوبين للأجهزة الأمنية بنظام الأسد، لما قد يؤدي لاعتقال معقب المعاملة والشهود إن وجدوا.
وأضاف "مركز الغوطة الإعلامي" أن ظاهرة “السماسرة الأمنيين” وهم معقبو معاملات يعملون بالتنسيق مع دوائر النفوس والأجهزة الأمنية انتشرت مؤخراً، وقد استغل أولئك المعقبون خوف الناس من مراجعة دوائر النظام التي قد يتم مساءلتهم فيها، وأصبح المعقبون يطلبون مقابل إنجاز كل معاملة، مبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخل الأسر الفقيرة تبدأ من 150 ألف ليرة سورية.
وفي نفس السياق اعتقلت الأجهزة الأمنية بنظام الأسد سيدة مع أطفالها لمدة 45 يوماً لمحاولتها تثبيت عقد الزواج وتسجيل أطفالها في النفوس، إذ أن زوجها كان قيادياً سابقاً في الجيش الحر و قُتل في إحدى معارك الغوطة، وقد تم اخراج السيدة وأطفالها من المعتقل بعد دفع أقاربها مبلغ مليوني ليرة سورية، حسب المصدر ذاته.
وتعاني مناطق "التسويات" في الغوطة الشرقية وعموم مناطق دمشق من تهميش الخدمات الأساسية بشكل لافت، بالتزامن مع تضييق مستمر من قبل المليشيات المرتبطة بنظام الأسد، حيث تمارس اعتقالات بهدف التجنيد الإجباري بشكل مستمر، فضلاً عن استدعاء النظام للأهالي بحجج مختلفة.
اقرأ المزيد
