الأربعاء 2022/06/01

اللجنة الدستورية تراوح مكانها.. ومجلس الأمن يبحث عن المعتقلين

أعلنت هيئة التفاوض في المعارضة السورية أنها تستعد لعقد جلسة علنية غير رسمية في مجلس الأمن بصيغة "آريا" في 3 حزيران/يونيو، بهدف إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المُغيبين قسرياً.

 

وقالت الهيئة في بيان، إن الهدف من الجلسة هو "رفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سجون النظام"، موضحة أن الجلسة ستشهد مشاركة أعضاء في مجلس الأمن أبرزهم الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، هولندا، قطر وتركيا، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وهيئة التفاوض.

 

وأضافت أن المشاركين سيعملون على "استكشاف تدابير عملية لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، وبخاصة النساء والأطفال، ومعرفة مصير المفقودين"، والعمل أيضاً على تأكيد استحالة تحقيق السلام المستدام في سوريا، دون إيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين والمفقودين، إضافة للمطالبة بالدخول الفوري إلى جميع مراكز الاعتقال لدى النظام.

 

جاء ذلك تزامناً مع مشاركة هيئة التفاوض بالجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، تحت إشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بهدف الوصول إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الامن 2254.

 

واختتمت اللجنة أعمال اليوم الأول مساء الاثنين، وناقشت الوفود المشاركة عبر جلستيّن صباحية ومسائية مبدأ "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري" الذي قدمه 8 أعضاء من وفد المجتمع المدني.

 

والأحد، أعلن بيدرسن أن الجولة ستناقش 4 مبادئ رئيسية هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالية".

 

في السياق، قال عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية طارق الكردي إن الوفود "ناقشت المبدأ الأول المقدم من ممثلي المجتمع المدني على 4 فقرات وتناولت الإجراءات الدولية المتخذة ضد النظام السوري، وحاولت الربط بين هذه الإجراءات وعودة اللاجئين".

 

وأضاف "قمنا مع قسم من وفد المجتمع المدني، بتقديم مداخلات واضحة لتفنيد هذا المبدأ المطروح، وأوضحنا أن المطروح هو قضية سياسية بالدرجة الأولى، ويأتي الحديث عنها بعد الاتفاق السياسي وتنفيذ القرار 2254، عندما تزول الأسباب التي دفعت الدول لوضع هذه الإجراءات وفرض العقوبات".

 

من جانبه قال عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة حسن الحريري إنه "دارت نقاشات كثيرة حول هذا المبدأ، وركّز مقدمّو هذا المبدأ على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول على النظام السوري، وأيّدهم بشدّة الوفد الذي يُمثّل النظام".

 

وأردف بالقول: "من جهتنا أوضحنا مفهوم هذه الإجراءات، وكيف أنه يمكن لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات على دول وأنظمة في حال انتهكت حقوق الإنسان أو ارتكبت جرائم ضد الإنسانية".

 

وبدأت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية اجتماعها لليوم الثاني، اجتماعاتها لليوم الثاني التي ستناقش مبدأ "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" المُقدّم من قبل وفد النظام، والصياغات الدستورية المقترحة.