أدانت مجموعة "الشراكة الدولية" ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، كما رحبت بالتقرير الثاني لفريق "التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حمل النظام مسؤولية الهجوم الكيماوي على سراقب بريف إدلب في 2018.
وأعربت "الشراكة الدولية" في تقرير، عن أسفها لعدم التعاون الذي واجهه فريق التحقيق من قبل النظام السوري، بما في ذلك رفض النظام منح حق الوصول للفريق ورئيسه، وكذلك الوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة ببرنامجه العسكري الكيميائي.
وأعربت المجموعة، وهي اتحاد يضم 40 دولة والاتحاد الأوروبي، عن تعاطفها العميق مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن لديها "اعتقاداً راسخاً بأن تلك الجرائم المقيتة لا يمكن أن تظل بلا عقاب".
واعتبرت أنها "مدينة للضحايا باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكدة التزامها بالحفاظ على المعايير والقواعد الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.
ودعت جميع الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب، عبر إرسال إشارة واضحة من المجتمع الدولي للنظام السوري، مفادها أن هذا الاستخدام لن يتم التسامح معه، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وشددت على التزامها بالتعاون إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة و"لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المتعلقة باستخدام طيران النظام السوري للأسلحة الكيميائية تحت سيطرة "قوات النمر" في هجوم سراقب.
اقرأ المزيد
