أعلنت المملكة العربية السعودية، عن دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بالتحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا.
وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، عقده المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، مع رئيسة الآلية الدولية، كريستين مارك أوهيل، قدمت السعودية مبلغ مليون دولار أمريكي، كمساهمة للصندوق الطوعي للآلية الدولية.
وأكد المندوب السعودي خلال اللقاء، أن "دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة، بما فيها الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
من جانبها، أعربت أوهيل عن شكرها للمملكة على "دعمها السخي" بما يخص سوريا، كما دعتها إلى "الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري".
وكانت الأمم المتحدة، قد اتخذت قراراً في أواخر 2016، بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.
وتعمل الألية الدولية على توثيق وجمع وحفظ وتحليل الأدلة الخاصة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا، إضافة إلى إعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
اقرأ المزيد
