الخميس 2022/06/16

الدول الضامنة لـ”أستانا 18″ تصدر بيانا مشتركا بشأن سوريا

قالت روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك بعد محادثات "أستانا 18" في كازاخستان إنها اتفقت على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بمنطقة إدلب السورية.

وأعادت الدول الضامنة التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه المبادئ تخضع للمراعاة والاحترام العالميين.

وأعربت الدول الضامنة عن عزمها على مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود.

وأدانت الدول الضامنة الوجود والنشاط المتزايدين للجماعات والأعمال الإرهابية والهياكل ذات الصلة في أجزاء مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات على مرافق البنية التحتية المدنية التي تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين.

وأكدت الدول الضامنة على الحاجة إلى مزيد من التعاون من أجل القضاء نهائيا على تنظيم الدولة وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة، والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي.

واتفق المشاركون على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء "على الأرض" من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب.

وناقشت الأطراف المجتمعة الوضع في شمال شرق سوريا واتفقت على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا. ورفضت جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة "على الأرض"، بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن الحكم الذاتي بحجة مكافحة الإرهاب.

وأدانت الأطراف المشاركة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.

وأعربت الدول الضامنة عن قناعتها بأن الصراع السوري ليس له حل عسكري، وأكدت من جديد التزامها بتعزيز عملية سياسية ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وشددت الدول الضامنة على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا عملا بقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأعربت الدول الضامنة عن اقتناعها بأن اللجنة ينبغي أن تمتثل في عملها للاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي، حتى تتمكن من إعداد وتطوير إصلاح دستوري يخضع لموافقة الشعب.

وعبرت الدول الضامنة مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، ورفضها جميع العقوبات من جانب واحد التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة لسوريا من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية.

وأكدت الدول الضامنة على أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة.

وطالبت المجتمع الدولي بتقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين، مؤكدة أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة.

وأشارت الدول الضامنة إلى المبادرة التشريعية السورية المتعلقة بالعفو العام عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها السوريون قبل 30 نيسان/ أبريل 2022.

واتفقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الـ19 حول سوريا في صيغة أستانا في نور سلطان في النصف الثاني من عام 2022. وأكدت الدول الضامنة عزمها على تنظيم اجتماع وزاري آخر بصيغة أستانا.