أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، تمديد العقوبات على أشخاص وكيانات في نظام الأسد وروسيا شاركت في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان، أن تطبق الإجراءات التقييدية حاليًا على تسعة أشخاص خمسة منهم مرتبطون بنظام الأسد وأربعة متورطون في هجوم سالزبوري باستخدام غاز الأعصاب السام نوفيتشوك، بالإضافة لمركز الدراسات والبحوث العلمية، الكيان الرئيسي للتنمية في نظام الأسد من الأسلحة الكيماوية.
ووفق البيان فإن الشخصيات السورية هم رئيس مركز البحوث العلمية خالد نصري، بالإضافة إلى العقيد طارق ياسمينة ووليد زغايد وفراس أحمد وسعيد سعيد.
ووفقا للبيان فإنّ مدة التمديد صالحة لغاية 16 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.
وأشار إلى أنّ نظام العقوبات دخل حيّز التنفيذ عام 2018، حتى تاريخ 16 تشرين الأول 2020 الجاري، لكنّه بناء على المراجعة السنوية المنتظمة تقرّر تمديد الإجراءات التقييدية لمدة عام آخر.
وتتكون الإجراءات التقييدية من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين.
وأضاف البيان أن الهدف من نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي هو دعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، في وقت تتزايد فيه الهجمات الكيماوية في أجزاء مختلفة من العالم.
اقرأ المزيد
