الأربعاء 2021/07/21

“أي حدا بيعطي علينا نحرقو”.. زعيم عصابة خطف بالسويداء يعلن تبعيته للأمن العسكري

أعلن أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم الخطف والسلب والاتجار بالسلاح والمخدرات في السويداء بأنه وعصابته يتبعون بشكل رسمي لشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، في وقت يطالب أهالي السويداء منذ سنوات برفع الغطاء عن العصابات، بعدما راحت تهدد الأمن الاجتماعي في المحافظة.

وكتب متزعم عصابة بلدة عتيل المدعو "راج فلحوط"، على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "يسعد أوقات الجميع، ما بدي طول بالكلام وأعمل مناشير، كلمتين مختصرتين من هاللحظة إني ومجموعتي تابعون لشعبة المخابرات العسكرية... وهالحكي لكل المحافظة موجه، في ناس سباع ونيتهن نظيفة بقدرو شو عبحكي، وأي حدا من هون ورايح معنا نحنا فزعتو وأي حدا بيعطي علينا بدنا نحرقوووو، وبالأول وبالآخر كنت ورح ظل فزعت المظلوم، ومابعطي عمحافظتي ...ومابتخلى عن بلدي وما بتعامل مع حدا من برات وطني...".

مصادر محلية من السويداء، رأت أن "إعلان فلحوط أكد حقيقة تبعية عصابات الخطف والسرقة في السويداء، والتي ارتكبت خلال السنوات الأخيرة العديد من الانتهاكات بحق أبناء محافظة السويداء والعديد من السوريين، جراء أعمال الخطف والتعذيب بهدف الفدية، كان آخرها قتل فلحوط وعصابته لابن بلدته مجد السريوي تحت التعذيب وعرض فيديو وآثار التعذيب واضحة عليه على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك". وفق موقع "العربي الجديد".

وبينت المصادر أن "فلحوط وعدد من العصابات المحلية تم تجنيدهم من قبل الأمن العسكري، مقابل منحهم بطاقات أمنية ومهمات بسياراتهم المسروقة والمهربة من خارج سورية، ومنع ملاحقتهم على ما يرتكبونه من انتهاكات وجرائم منذ عام 2019، على يد اللواء كفاح الملحم الذي كان حينها نائب رئيس شعبة الأمن العسكري، بعد أن كلف من رئيس النظام بمتابعة ملف السويداء".

من جانبه، قال الناشط في السويداء أبو جمال معروف إن "اللواء الملحم عندما جاء إلى السويداء كان لديه هدف واحد، وهو ضمان عدم وجود خطر على مؤسسات النظام، أما التعديات والانتهاكات التي تتم بحق الأهالي اعتبرها قضايا جنائية من اختصاص القضاء، الذي تم شل عمله منذ سنوات بقرار من النظام".

وأضاف: "اليوم الخوف أن فلحوط وهو واحد من أبرز الأسماء المتهمة بارتكاب الكثير من الجرائم، يعمل على استقطاب الشباب المنتمين إلى مجموعات مسلحة محلية، وكان لها دور في وضع حد لهيمنة الأجهزة الأمنية على المحافظة منذ عام 2014، وعلى رأسها حركة رجال الكرامة، عبر منحهم بطاقات أمنية ومهمات لأي سيارة حتى لو كانت مسروقة، وضمان عدم ملاحقتهم أمنياً، وضمان حرية تجولهم بمناطق النظام، إضافة إلى تأمين منفعة مالية، بهدف إضعاف الكتلة العسكرية الواقفة بوجه تعدي النظام، وإجبار الشباب على الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات النظامية، والقيام باعتقالات تعسفية بحق الناشطين والسياسيين".