الأربعاء 2021/07/14

أربع شركات في مجلس إدارة “سيرتيل” الجديد.. من يملكهما؟

انتخبت شركة “سيرتيل” مجلس إدارة جديد لها، تضمن وجود شركات كانت تابعة سابقاً لرامي مخلوف، بعد قرابة أسبوعين من إسقاط عضوية شركته “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” من مركزها في رئاسة وعضو مجلس الإدارة السابق.

ونشر سوق دمشق للأوراق المالية، الأحد الماضي، محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة، بدعوة من الحارس القضائي، محمد مازن المحايري.

وخلال الاجتماع تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وفازت أربع شركات بالتزكية وهي شركة “الأجنحة المساهمة”، وشركة “بيشاور للاستثمار”، وشركة “الواثق”، وشركة “الأمجاد المتألقة”، إضافة إلى عضوية “ربيع إبراهيم سميا” من غير المساهمين.

ويملك شركة “الأجنحة” كلا من حسين الجيرودي وقسورة وليد عثمان ومحمد حسن عباس إضافة إلى طالب محمد موسى، الذي يشارك إيهاب مخلوف في رأسمال شركة “بيشاور”، كما يسهم طالب في تأسيس شركة “الأمجاد” مع عمار عبد الحميد حمده.

لكن شركة الأمجاد والأجنحة تابعة لرامي مخلوف، وهو ما كشف عنه العام الماضي، في إحدى تسجيلاته عبر حسابه في “فيس بوك”، عندما تحدث عن نقل ملكية 14 شركة عائدة لأشخاص مقربة من بشار الأسد، منهم هاتين الشركتين.

وكان مجلس إدارة شركة “سيرتيل” يضم في عضويته، خلال السنوات الماضية، شركة “راماك للمشاريع التنموية” بنسبة 43%، وهي شركة يملكها رامي مخلوف، إضافة لشركة صندوق المشرق الاستثماري بنسبة 13%.

لكن بعد صراع امتد لأشهر بين رامي مخلوف وشخصيات مقربة من بشار الأسد، حسب ما قال في إحدى تسجيلاته، فرضت حكومة الأسد حارساً قضائياً على “سيرتيل”.

وفي مطلع الشهر الماضي، أصدر الحارس القضائي قراراً أسقط بموجبه عضوية شركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” من المركزين اللذان كانت تشغلهما في مجلس إدارة شركة “سيريتل”، وهما مركز رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة.

كما أعلنت شركة “صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” استقالتها من جميع مناصبها في مجلس إدارة “سيريتل” لأسباب خاصة، حسب القرار.

وبدأ الصراع بعد مطالبة نظام الأسد مخلوف بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات، هاجم فيها بحسب وصفه “أمراء الحرب” وبشكل ضمني شخصيات نافذة في نظام الأسد.

وكانت حكومة الأسد قد أصدرت عدة قرارات ضد مخلوف وشركاته، منها الحجز الاحتياطي على أمواله وزوجته وأولاده.